ذكر القسمة
قال ابن إسحق: وكان المتولي للقسمة بخيبر جبار بن صخر الأنصاري من بني سلمة وزيد بن ثابت من بني النجار كانا حاسبين قاسمين.
قال ابن سعد: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم، فجمعت، واستعمل عليها فروة بن عمرو البياضي، ثم أمر بذلك، فجزئ خمسة أجزاء، وكتب في سهم منها لله، وسائر السهمان أغفال، وكان أول ما خرج سهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخير في الأخماس، فأمر ببيع الأربعة الأخماس فيمن يزيد، فباعها فروة، وقسم ذلك بين أصحابه، وكان الذي ولي إحصاء الناس زيد بن ثابت فأحصاهم ألفا وأربعمائة، والخيل مائتي فرس، وكانت السهمان على ثمانية عشر سهما، لكل مائة سهم، وللخيل أربعمائة سهم، وكان الخمس الذي صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي منه على ما أراه الله من السلاح والكسوة، وأعطى منه أهل بيته ورجالا من بني عبد المطلب ونساء، واليتيم والسائل، وأطعم من الكتيبة نساءه وبني عبد المطلب وغيرهم. ثم ذكر قدوم الدوسيين والأشعريين وأصحاب السفينتين، وأخذهم من غنائم خيبر، ولم يبين كيف أخذوا.
وإذا كانت القسمة على ألف وثمانمائة سهم، وأهل الحديبية ألفا وأربعمائة، والخيل مائتي فرس بأربعمائة سهم، فما الذي أخذه هؤلاء المذكورون.
وقال ابن إسحق: وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق ونطاة والكتيبية، فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين، وكانت الكتيبة خمس الله، ثم قال: وكانت نطاة والشق ثمانية عشر سهما نطاة، من ذلك خمسة أسهم، والشق ثلاثة عشر سهما، وقسمت الشق ونطاة على ألف وثمانمائة سهم، وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر ألفا وثمانمائة، رجالهم وخيلهم، الرجال أربع عشرة مائة، والخيل مائتان، لكل فرس PageV02P182
سهمان. وهذا أشبه مما تقدم، فإن هذه المواضع الثلاثة مفتوحة بالسيف عنوة من غير صلح. وأما الوطيح والسلالم، فقد يكون ذلك هو الذي اصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينوب للمسلمين، ويترجح حينئذ قول موسى بن عقبة ومن قال بقوله: أن بعض خيبر كانت صلحا، ويكون أخذ الأشعريين ومن ذكر معهم من ذلك، ويكون مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية في إعطائهم ليست استنزالا لهم عن شيء من حقهم، وإنما هي المشورة العامة وشاورهم في الأمر [1] .
وروى البلاذري: فثنا الحسين بن الأسود، فثنا أبو بكر بن عياش، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: قسمت خيبر على ألف وخمسمائة سهم وثمانين سهما، وكانوا ألفا وخمسمائة وثمانين رجلا الذين شهدوا الحديبية، منهم ألف وخمسمائة وأربعون، والذين كانوا مع جعفر بن أبي طالب بأرض الحبشة أربعون رجلا، ليس في هذا الخبر مع ضعفه ذكر للخيل، وفيه أن أصحاب السفينتين، كانوا أربعين، وقد ذكر ذلك، غير أن المشهور الذي ذكره ابن إسحق أن أصحاب السفينتين كانوا ستة عشر رجلا، وأن قوما منهم قدموا قبل ذلك بنحو سنتين من الحبشة، وليس لهم مدخل في هذا، ومجموعهم نحو من ثمانية وثلاثين رجلا، وإن كان المراد أصحاب السفينتين ومن أخذ معهم من الدوسيين والأشعريين فقد يحتمل، وأما قول أبي عمر: قسم جميع أرضها بين الغانمين، فقد حكينا عن ابن إسحق ما قسم منها، وقد روينا عن أبي داود: فثنا هشام بن عمار قال: فثنا حاتم بن إسماعيل قال: وثنا سليمان بن داود المهري، فثنا ابن وهب قال: أخبرني عبد العزيز محمد (ح) وثنا نصر بن علي قال: أنا صفوان بن عيسى، وهذا لفظ حديثه، كلهم عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا النوائبة، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، جزءين بين المسلمين، وجزءا نفقة لأهله، وما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين [2] . وأما حديث بشير بن PageV02P183