(نسيان مسح الرأس)
(5) سئل ابن عبد السلام عن رجل برأسه مرض يمنعه من غسله في الجنابة ينتقل معه إلى المسح نسي مسحه حتى توضأ فمسح رأسه هل يجزئه كمسألة اللمعة أو لا يجزئه
فأجاب بأنه يجزئه
وأجاب بعض أشياخه وهو الشيخ أبو الحسن المنتصر بعدم الإجزاء وصوبه غير واحد لأنه للغسل واجب لكل الرأس إجماعا وللوضوء قد لا يعم وإن عم فالعموم غير واجب إجماعا فصار كفضيلة عن واجب ابن عرفة وبأن مسح الغسل الغسل والمسح لا يكفي عن الغسل انتهى
وبما أفتى به ابن عبد السلام قال أبو علي بن قداح
(بقاء لمعة من غسل الجنابة)
(6) سئل الشيخان الجليلان أبو علي بن قداح وأبو حسن المنتصر عمن بقيت عليه لمعة من الجنابة فلما غسلها بنية الوضوء أحدث قبل كمال الطهارة فأجاب أبو علي بن قداح بأن قال إن قلنا إن الحدث لا يرتفع إلا بالكمال لم تطهر اللمعة من الجنابة وغن قلنا يرتفع حدث كل عضو بالفراغ منه ارتفعت جنابة اللمعة
وأجاب أبو الحسن بأنها تطهر للجنابة مطلقا لأنها غسلت بنية الفرض
(قتل الذمي الذي يسرق أولاد المسلمين)
(7) سئل القاضيان على الجماعة والأنكحة أبو علي بن قداح وأبو عبد الله بن عبد السلام أيام سلطان إفريقية الأمير أبي يحيى عن ذمي يسرق صغار المسلمين ويبيعهم من الحربيين فأجاب أبو علي بأنه يقتل بالسيف
وأجاب ابن عبد السلام بأنه يصلب ويقتل واحتج بصلب عبد الملك بن مروان للحادث الذي تنبأ قال في المدونة وطعنه بالحربة بيده ففعل بالذمي ذلك
وكان ابن عرفة رحمه الله يقول في احتجاج ابن عبد السلام بذلك نظر لأن قضية الحارث أقرب إلى الحرابة من فعل هذا الذمي لعظيم مفسدته وإنما حكم القاضيان فيه بالقتل وإن كان إنما في سرقة الصغير القطع لأنه بفعله ذلك ناقض للعهد مع عظم مفسدة فعله بما ينشأ عنه من تملك الحر وتنصره واختيار ابن عرفة أنه ناقض للعهد وإن الحق كان أن يخير الإمام فيه بالخمسة التي للأسير الكافر وليس الصلب منها
وفي ابن يونس أن نصرانيا نخس بغلا عليه امرأة مسلمة فوقعت فانكشف عورتها فكتب عمر بن الخطاب بأنه يصلب في ذلك الموضع وقال إنما عاهدناهم على إعطاء الجزية قيل فيحتمل أن يكون صلبه بعد القتل ويحتمل أن يكون قبل القتل كما حكي عبد الملك بن مروان فيكون فيه الرد على اعتراض من اعترض القاضي ابن عبد السلام في النازلة المتقدمة