وقال الكوفيون باستسعاء العبد في حصة الشريك؛ وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة (¬6).
ثم اختلفوا في رجوع العبد بما أدى (¬7) على المعتق، فقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة: يرجع عليه.
ولم ير أبو حنيفة و (¬8) صاحباه الرجوع، وهو عند أبي حنيفة كحكم المكاتب مدة السعاية، وعند الآخرين هو حر بالسراية. PageV05P623
وقال زفر: يقوم على المعتق، كان معسرا أو موسرا (¬1)، يؤديها في العسر متى أيسر؛ وقاله بعض البصريين (¬2).
وقال آخرون: إذا كان معسرا، بطل، و (¬3) عتق الأول.
وهذان شاذان مخالفان للأحاديث كلها أيضا.
وهذه الحجة القوية: أن من أعتق بعض عبده: أنه يكمل عليه عتقه، وهل يجب (¬4) ذاك بالحكم، أو بالسراية؟
فيه عندنا روايتان، وعلى هذا جماعة علماء أهل الحجاز، والعراق، دون استسعاء، إلا ما (¬5) ذهب (¬6) إليه أبو حنيفة: أنه يستسعى لمولاه في بقية قيمته، وخالفه أصحابه في ذلك، وقالوا بقول الجماعة؛ لكنه روي عن ربيعة، وطاوس، وحماد، والحسن -على خلاف عنه- نحو قوله، وقاله (¬7) أهل الظاهر.
وذكر عن الشعبي، وعبد الله بن الحسن: يعتق الرجل من مال PageV05P624 # عبده ما شاء (¬1)، انتهى.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "قيمة عدل"؛ أي: لا زيادة ولا نقص (¬2).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وعتق عليه العبد"، وفي "كتاب أبي داود": "ثم عتق عليه" (¬3) دليل واضح للقول بأن العتق بالحكم دون السراية؛ وهو المشهور من مذهبنا، كما تقدم (¬4).
وقد اختلف عندنا فيما إذا كان الشريك المعتق معسرا، هل لمن (¬5) لم يعتق اتباعه بالقيمة في ذمته وإكمال المعتق عليه، أولا؟ وفي القول بالاتباع عندي ضعف؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"، أي: المفهوم منه: عتق ما عتق فقط؛ لأن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع -أعني: عتق الموسر؛ فيكون عتق المعسر غير مقتض لذلك الحكم؛ إذ حكم الإعسار (¬6) مخالف لحكم الإيسار قطعا.
ولعل القائل بالاتباع، يتمسك برواية أيوب عن نافع، وجعل قوله: "وإلا، فقد عتق منه ما عتق" من كلام نافع، لا من نفس الحديث، PageV05P625 # فإن كان قد تمسك بذلك، فهو متمسك ضعيف جدا؛ لأن أيوب مرة (¬1) قال: و (¬2) لا أدري أشيء قاله نافع، أم هو من الحديث؟
ع: وظاهره: أنه من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك رواه مالك، وعبيد الله العمري، ووصلاه بالحديث من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال: وما قاله مالك وعبيد الله أولى، وقد جوداه، وهما أثبت في نافع من أيوب عند أهل هذا (¬3) الشأن، فكيف وقد شك أيوب كما تقدم.
وقد رواه يحيى بن سعيد، عن نافع، وقال في هذا الموضع: وإلا، فقد (¬4) جاز ما صنع، فجاء به على المعنى (¬5).
وإنما يبقى النظر فيما يبقى بعد العتق، هل حكمه حكم الرق، أو يستسعى العبد فيه؟
وقد منع بعض القائلين بالاستسعاء دلالة الحديث على بقاء الرق في الباقي، وقال: إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط (¬6)، وسيأتي الكلام على شيء من هذا في الحديث الذي يلي هذا الحديث. PageV05P626