واختلفوا في الحكم في نصيب شريكه إذا كان المعتق موسرا على ستة أقوال: PageV05P619
أحدها: أن العبد عتيق، يقوم (¬1) له، ويقوم نصيب صاحبه عليه بكل حال، وولاؤه كله له؛ هذا قول الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن (¬2)، وأحمد، وإسحاق.
ع: وحكي مثله رواية عندنا في (¬3) المذهب، وقاله الشافعي في الجديد، وأن حرية بعضه قد سرت في جميعه، وحكمه من (¬4) يومئذ حكم الحر في الوراثة وسائر (¬5) أحكام الأحرار، وليس للشريك فيه غير قيمته على المعتق؛ كما لو قتله، وأنه إن أعتق نصيبه، كان عتقه باطلا، وأن المعتق إن أعسر قبل أخذه بالقيمة، تبعه الشريك بها دينا، وكذلك لو مات المعتق قبل نفاذ عتق جميعه، قوم عليه، ولو استغرق تركته.
القول الثاني: إنه لا يعتق بالسراية، وإنما يعتق بالحكم، وإن العبد يحكم بالعبودية في نصيب (¬6) الشريك حتى يحكم بالتقويم، وإن المعتق إن مات قبل التقويم، لم يقوم عليه، ولا على ورثته، وإن PageV05P620 # الشريك بعد عتقه مخير في نصيبه، إن شاء قومه عليه، وإن شاء أعتقه، فإن أعتقه، كان الولاء بينهما، وإن كان المعتق معدما، بقي الشريك على نصيبه في العبد، ولم يعتق غير حصة المعتق، وإن كان المعتق موسرا بقيمة بعض نصيب شريكه، قوم عليه بقدر ذلك؛ وهذا مشهور قول مالك وأصحابه، وقول الشافعي في القديم، وبه قال داود وأهل الظاهر.
ثم اختلفوا هل بمجرد التقويم يكون حرا، أو بتمام الحكم؟ والأول هو الصحيح من مذهبنا.
القول (¬1) الثالث: قول أبي حنيفة: إن الشريك مخير، إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه (¬2)، والولاء بينهما، وإن شاء قوم على شريكه نصيبه، ثم يرجع المعتق بما دفع إليه على العبد يستسعيه (¬3) في ذلك، والولاء كله له.
قال: والعبد في مدة السعاية بمنزلة المكاتب في جميع أحكامه.
القول الرابع: قول عثمان البتي: لا شيء على المعتق، إلا أن تكون جارية رائعة تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من الضرر. PageV05P621
القول الخامس: حكاه ابن سيرين: أن القيمة في بيت المال.
وهذان القولان شاذان مخالفان للحديثين (¬1) جميعا؛ حديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة.
قلت: حديث أبي هريرة سيأتي (¬2).
ع: وكذلك مذهب أبي حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين، ومذهبه خارج عنهما.
القول السادس: حكي عن إسحاق بن راهويه: أن هذا الحكم في الذكور من العبيد دون الإناث؛ إذ لم يذكر في الحديث، وهذا أشذ الأقوال.
قلت: وهذه نزعة ظاهرية من إسحاق رحمه الله تعالى.
هذا حكم الموسر، واختلفوا في المعسر على أربعة أقوال:
فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد: لا يتبع (¬3) بشيء، وينفذ عتق نصيبه الذي أعتق؛ كما جاء في حديث ابن عمر وغيره، ولا سعاية عليه؛ وعلى هذا جمهور علماء الحجاز؛ لقوله في الحديث (¬4): "فكان (¬5) له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه" إلى قوله: "وإلا، فقد عتق PageV05P622 # منه ما عتق"، وهذا اللفظ ثابت من رواية مالك وغيره في الحديث، وسقطت هذه اللفظة عند القعنبي، وابن بكير في رواية (¬1)، وسقوطها عند الحفاظ وهم ممن سقطت منه، والمعروف لكافة رواة نافع -ورواة مالك عنه (¬2) - ثباتها (¬3) وصحتها.
واختلف قول مالك في مراعاة العسر (¬4)، هل بمجرد العتق، أو باتصاله إلى يوم الحكم (¬5)؟