والجملة من قوله: «يخيل إليه»: صفة للرجل، وإن كان فيه الألف واللام، وهو من وادي قوله: [الكامل] PageV01P309 # ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت: لا يعنيني (¬1)
فإنه لم يرد لئيما معينا، فهو نكرة في المعنى - والله أعلم -.
والقائم مقام المفعول ل «يخيل»: «أن» وما عملت فيه (¬2)، والشاكي عبد الله بن زيد الراوي، هكذا جاء في رواية البخاري.
الثاني: ونذكر (¬3) فيه نواقض الوضوء مختصرة، فنقول: يجب الوضوء من شيئين: أحداث، وأسباب أحداث.
فالأحداث: ما يخرج من القبل والدبر، والخارج من القبل ثلاثة:
وهي: البول، والمذي، والودي، والخارج من الدبر ثلاثة أيضا: هي: الغائط، والريح، والصوت.
وأسباب الأحداث ثلاثة أيضا: مس الذكر، ولمس النساء، والنوم، وما في معناه؛ من فقدان العقل أو استتاره؛ كالجنون، والسكر، والإغماء.
واختلف في الردة هل تنقض إذا عاد إلى الإسلام، أم لا؟
وكذلك اختلف في رفض الوضوء، هل يؤثر أم لا؟ على ما سيأتي تفصيله (¬4).
فالأحداث (¬5) المذكورة إن خرجت من المخرج المعتاد على وجه PageV01P310 # الاعتياد، أوجبت (¬1) الوضوء، قولا واحدا.
فقولنا: من المخرج المعتاد، تحرز مما يخرج من الفم من دم أو قيء أو ما يخرج من جرح (¬2) من دم أو قيح؛ فإن أبا حنيفة اعتبر الخارج دون المخرج، والشافعي اعتبر المخرج دون الخارج (¬3)، وتابعه على ذلك ابن عبد الحكم من أصحابنا.
وقولنا: على سبيل الاعتياد: تحرز مما ليس بمعتاد؛ كالدم من الدبر، والدود يخرج جافا، ومن سلس البول، والمذي، والريح، ودم الاستحاضة، فهذا لا يوجب الوضوء عند مالك، ولا ينقضه، على ما نفصله.
وإن خرجت على غير وجه العادة؛ كالمستنكح؛ فإنه لا (¬4) يخلو من كانت به تلك العلة من أن يقدر على إزالتها؛ كمن (¬5) يعتريه المذي لطول عزبة، وهو قادر على رفعه بالنكاح، أو التسري. وكمن يعتريه ذلك لأبردة، أو يعتريه شيء من الأحداث، ويلازمه، فإن قدر على رفع ذلك كما قلناه، فلم يفعل، ففيه قولان لأصحابنا، مشهورهما: إيجاب الوضوء؛ لأن قدرته على الرفع ألحقته بالمعتاد، والشاذ: إسقاط الوضوء؛ لخروجه على غير العادة، فأشبه غير القادر. PageV01P311
قال ابن بشير: وقد يقال هاهنا: إن هذا على الخلاف فيمن ملك أن يملك، هل يعد مالكا، أم لا؟
وإن لم يقدر على الرفع، فلا يخلو من أربعة أحوال:
إما أن يلازم ولا يفارق، أو يأتي المرة بعد المرة، أو تكون ملازمته أكثر، أو العكس.
فإن كان يلازم، ولا يفارق، فهذا لا يجب منه الوضوء، ولا يستحب، وهو المعروف عندنا.
وقد جسر الركراكي من متأخري أصحابنا، وقال: لكنه مستحب، ولم ينقل ذلك عن غيره، ولم أره لأحد غيره، فلينظر.
فإن بال هذا بول العادة، أو كانت المستحاضة من أهل التمييز، فيجب الوضوء على صاحب السلس، والغسل على المستحاضة.
وإن استوت ملازمته ومفارقته، فقولان: الوجوب، والإسقاط.
وإن كانت ملازمته أكثر، فالمشهور: استحباب الوضوء، والشاذ: وجوبه.
وإن كان العكس، فالمشهور: إيجاب الوضوء، والشاذ سقوطه، وهو رأي جماعة من البغداديين.
ومنشأ الخلاف: وجود الحرج وعدمه، هذا هو التفصيل المعروف في (¬1) المذهب. PageV01P312
وقال الركراكي أيضا: إن كان غير دائم، ففي هذا الوجه يفترق حكم صاحب البول، وصاحب المذي، فصاحب البول لا خلاف أنه يتوضأ لكل صلاة، وهل ذلك على معنى الوجوب، أو الندب؟ قولان للمتأخرين متأولان على «المدونة»، والظاهر منها: أنه على ...