* * * PageV05P611
كتاب العتق PageV05P613 # كتاب العتق
الحديث الأول
415 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان (¬1) له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا، فقد عتق منه ما عتق" (¬2). PageV05P615
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: العتق: الحرية، وكذلك العتاق -بالفتح-، والعتاقة أيضا، تقول منه: عتق العبد يعتق؛ كضرب يضرب، عتقا، وعتاقا، وعتاقة، فهو عتيق، وعاتق، وأعتقته أنا، فهو معتق، وهو من الألفاظ المشتركة، فالعتق -أيضا-: الكرم، يقال: ما أبين العتق في وجه فلان! يعنون: الكرم، والعتق: الجمال (¬1).
ومنه لقب أبو (¬2) بكر -رضي الله عنه- بعتيق؛ لجمال وجهه، قاله الليث بن سعد.
وقال ابن قتيبة: لقبه النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك (¬3)؛ لجمال وجهه، وقيل: إنه اسمه، سمته أمه بذلك. PageV05P616
قال ابن الجوزي في "مشكل الحديث": إنه (¬1) قاله موسى بن طلحة.
و (¬2) قيل: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار، فلينظر إلى أبي بكر" (¬3).
قال ابن الجوزي -أيضا-: روته عائشة رضي الله عنها (¬4).
والعتق أيضا: السبق والنجاة، عتقت الفرس تعتق عتقا؛ أي: سبقت، فنجت، وأعتقها صاحبها؛ أي: أعجلها وألجأها (¬5)
الثاني: الشرك هنا: النصيب، ومنه قوله تعالى: {وما لهم فيهما من شرك} [سبأ: 22]؛ أي: من نصيب، والشرك -أيضا-: الشريك، ومنه قوله تعالى: {جعلا له شركاء فيما آتاهما} [الأعراف: 190]؛ أى: شريكا، والشرك -أيضا-: الاشتراك (¬6)، تقول: شركته في المال شركا (¬7)، ومنه حديث معاذ: أجاز بين أهل اليمن الشرك؛ أي: PageV05P617
الاشتراك في الأرض (¬1).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من أعتق شركا له في عبد،: ظاهره العموم في كل معتق ومعتق من حيث كانت (من) (¬2) من ألفاظ العموم.
ع: ولذلك ألزمنا التقويم إذا كان العبد كافرا بين مسلمين، أو بين مسلم ونصراني، فأعتق المسلم (¬3) نصيبه؛ لحق الشريك معه، وكذلك اختلف عندنا إن كان العبد مسلما بين نصرانيين، فأعتق أحدهما نصيبه؛ أو نصراني ومسلم، فأعتق النصراني نصيبه، على الخلاف: هل الحق للشريك في تبعيض عبده عليه، أو للعبد في حقه بتكملة عتقه، أو لله تعالى؟
قال القاضي أبو محمد: فيه ثلاثة حقوق: حق لله -تعالى-، وللشريك، وللعبد، فعلى مراعاة هذه [الحقوق] وقع الخلاف (¬4) وتصوير الصور في المسألة على ما تقدم.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وله مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه". PageV05P618
ع: هو محمول على الوجوب، ولا تخيير (¬1) في الرضا بعيب (¬2) بتبعيض (¬3) العتق، لا للعبد، ولا للشريك، مراعاة لحق الله -تعالى- في ذلك (¬4).
واختلف -أيضا- هل للشريك التخيير في أن يعتق نصيبا، أو يقوم؟ وهو المشهور، أو ليس له إلا التقويم؟ وأنه قد وجب عتق (¬5) جميعه على معتق نصيبه بحكم السراية، على ما سيأتي من الاختلاف في هذا.
ولا خلاف في نفاذ نصيب المعتق بكل حال بين علماء الأمصار، إلا ما روي عن ربيعة من إبطال عتق المعتق لنصيبه (¬6)، معسرا كان أو موسرا.
ع (¬7): وهذا قول لا أصل له، مع مخالفته جميع الأحاديث.