الحديث الخامس عشر
410 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: عرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد (¬1) وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني (¬2). PageV05P597
* الشرح:
اختلف في السن التي يكون بها (¬1) الإنسان في حكم الرجال المقاتلين، وغير ذلك من أحكام الرجال، ففي مذهبنا ثلاثة أقوال: خمس عشرة، وسبع عشرة، وثماني عشرة، وهو المشهور (¬2).
واختلف عندنا في اعتبار الإنبات، ومنهم من اعتبره في الجهاد دون غيره.
ومذهب الشافعي، وأحمد، وجماعة: أن ذلك خمس عشرة سنة، وهو ظاهر الحديث، حتى قيل: إن عمر بن عبد العزيز (¬3) لما بلغه هذا الحديث، جعله حدا، وكان يجعل من دون خمس عشرة سنة (¬4) في الذرية.
ق: والمخالفون لهذا المذهب (¬5) اعتذروا عن هذا الحديث: بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته، والقدرة عليه، وأن إجازة PageV05P598 # النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر في الخمس عشرة (¬1)؛ لأنه رآه مطيقا للقتال، ولم يكن (¬2) له قبل ذلك، لا لأنه أدار (¬3) الحكم على البلوغ وعدمه (¬4).
قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى.
فائدة وتنبيه: في هذا (¬5) الحديث دليل (¬6) على أن الخندق كان سنة أربع من الهجرة، وهو الصحيح، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ: كان سنة خمس، وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث، فيكون الخندق سنة أربع؛ لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة (¬7)، والله أعلم.
* * * PageV05P599
الحديث السادس عشر
411 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم في النفل: للفرس سهمين، وللرجل سهما (¬1).
* * * PageV05P600
* الشرح:
قد تقدم تفسير النفل، وهو هنا بفتح الفاء لا غير فيما رويناه ورأيناه.
وتقدم -أيضا-: أنه يراد به الغنيمة تارة، وعليه حمل (¬1) قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1]، وتارة يراد به: ما ينفله الإمام خارجا عن السهمان المقسومة؛ إما من أصل الغنيمة، أو من الخمس، على الاختلاف الذي قدمناه.
وقوله: "للفرس سهمين"، يريد: غير سهم الفارس، فللفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل (¬2) سهم واحد، وهو مذهب مالك، والشافعي.
ومذهب أبي حنيفة: أن للفارس سهمين، وللراجل سهم (¬3)، والله أعلم.
* * * PageV05P601