الأولى: أن يجعل الوالي أو غيره مالا للسابق، فهذه جائزة مباحة (¬2) بلا خلاف.
والثانية: أن يخرجه أحد المتسابقين، فإن كان المخرج لا يعود إليه المخرج، بل إن سبق، أخذه السابق، وإن سبق، كان لمن يليه، أو للحاضرين إن لم يكن معهما غيرهما، فذلك جائز أيضا.
والثالثة (¬3): أن يخرج كل واحد منهما (¬4) شيئا، فمن سبق منهم، أخذه، فإن لم يكن معهما غيرهما، فلا يجوز، قولا واحدا، وإن كان معهما (¬5) من لا يأمنان أن يسبقهما، فإن سبق، غنم، وإن سبق، لا يغرم، فالمشهور عن مالك: منع ذلك، وأجازه سعيد بن المسيب، وابن شهاب. PageV05P594
قال ابن المواز: وهو الذي يختاره، وهو قياس قول مالك الآخر: أنه يحوز سبقه.
ولها شروط: وهي إعلام الغاية، وتبيين (¬1) الموقف، إلا أن يكون لأهل المكان سنة في ذلك، فيعمل عليها (¬2)، ولا ينبغي أن يتعدى الغاية المذكورة في الحديث، ومعرفة أعيان الخيل، ولا يشترط معرفة جريها، ولا من يركب عليها، ولكن لا يحمل عليها إلا محتلم، وكره مالك حمل الصبيان عليها (¬3).
إذا ثبت هذا، فكل ما تقدم من أحكام المسابقة فهو بين الخيل والركاب، أو بينهما، وهو المراد بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "في عوض"، فيجوز فيه المسابقة (¬4) إذا كان مما ينتفع به في نكاية العدو، ونفع المسلمين، فيدخل في ذلك المسابقة بين السفن، وبين (¬5) الطير إذا كان الخبر لا يصل بسرعة؛ للنفع به، وأما لطلب المغالبة، فقمار، ومن فعل أهل الفسق.
وتجوز المسابقة على الأقدام، وفي رمي الحجار (¬6)، ويجوز PageV05P595 # الصراع، كل ذلك إذا قصد به الانتفاع، والارتياض للحرب، جاز بغير عوض في جميعه (¬1)، والله الموفق.
وقول سفيان: خمسة أميال، أو ستة.
ح: وقال موسى بن عقبة: ستة أميال، أو سبعة (¬2).
قلت: والميل: عشر غلاء، والغلوة: طلق الفرس، وهو مئتا ذراع، ففي الميل ألف باع، قيل: من أبواع الدواب، وقيل: ألفا ذراع، وهذا قول ابن حبيب من أصحابنا.
وقال غيره: الميل: ثلاثة آلاف ذراع، وخمس مئة ذراع.
قال ابن عبد البر: وهو أصح ما قيل فيه، قاله ع.
وأما الفرسخ، فثلاثة أميال، والبريد: اثنا عشر ميلا (¬3)، والله أعلم.
* * * PageV05P596