والثاني: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره -صلى الله عليه وسلم-، ويكون ما يخرجه منها لغيره من نفس المصروف، وإخراج المستحق من المال المشترك في التصرف، ولا يمنع من ذلك قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله} [الحشر: 6]؛ لأن هذه اللفظة قد وردت مع الاشتراك في المصرف، قاله ق.
قال: وفي الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة.
قلت: وأما ما جاء من أنه -عليه الصلاة والسلام- كان لا يدخر شيئا لغد (¬3)، فمحمول على ادخاره لنفسه، لا لأهله، وإن كان -عليه PageV05P589 # الصلاة والسلام- مشاركا لأهله فيما يدخر لهم، ولكن المعنى: أنه لو لم يكونوا، لم يدخر شيئا، فهم المقصودون بالادخار قطعا.
ق: والمتكلمون على لسان الطريقة قد يجعلون -أو بعضهم- ما زاد على السنة خارجا عن طريقة التوكل.
وفيه: الاعتناء بأمر الكراع والسلاح، وتقديمه على غيره من وجوه الطاعات والقربات، لاسيما في ذلك الزمان (¬1) وإلى ذلك يشير قوله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60]، ففيه التصون والتحرز (¬2) من العدو ونحوه، ولا يكون ذلك ينافي التوكل (¬3)؛ خلافا لبعض من (¬4) حكي عنه: أنه كان إذا خرج، لا يغلق بابه، ويرى إغلاقه ليس من التوكل، والله أعلم.
* * * PageV05P590
الحديث الرابع عشر
409 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: أجرى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى.
قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنتة الوداع إلى مسجد بني زريق ميل (¬1). PageV05P591
* الشرح:
المراد بالإجراء هنا: المسابقة بين الخيل.
وتضمير الفرس: أن يعلفه (¬1) حتى يسمن، ثم يرده إلى القوت (¬2)، وذلك في أربعين يوما، وهذه المدة تسمى: المضمار (¬3)، والموضع الذي تضمر فيه يسمى أيضا: مضمارا (¬4) وهو بيت كنين تجلل فيه لتعرق، ويجف (¬5) عرقها فيخف لحمها، وتقوى على الجري، هكذا قاله أهل اللغة (¬6). PageV05P592
والحفياء: بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها المثناة تحت بعدها همزة ممدودة، وحكي فيها القصر، والحاء مفتوحة بلا خلاف.
قال صاحب "المطالع": وضبطه بعضهم بضم الحاء، وهو خطأ.
ح: قال الحازمي في "المؤتلف": ويقال فيها أيضا: الحيفاء -بتقديم الياء على الفاء-، والمشهور المعروف في كتب الحديث وغيرها (¬1): الحفياء.
وثنية الوداع: بفتح المثلثة بعدها نون مكسورة بعدها المثناة تحت المشددة، والوداع: بفتح الواو.
وزريق: بتقديم الزاي المعجمة المضمومة، وفتح الراء المهملة، مصغر، مثل: حجير.
فيه: دليل على قول: مسجد فلان، ومسجد بني فلان، وقد ترجم له البخاري بهذه الترجمة (¬2).
وهذا الحديث أصل في مشروعية المسابقة بين الخيل من حيث الجملة.
وقد اختلف العلماء: هل هي مباحة، أم (¬3) مستحبة؟
والشافعي يقول (¬4) باستحبابها، ولم أر لأصحابنا في ذلك نصا PageV05P593 # صريحا، أعني: الاستحباب.
وأما أحكامها، فنحن نبين مذهبنا في ذلك، فنقول: المسابقة من العقود الملازمة (¬1)؛ كالإجارة، يشترط فيها ما يشترط في عوض الإجارة، وليس من شرط العوض الاستواء من الجانبين، وإن كانت جائزة بغير عوض بلا خلاف، ولها صور ثلاث: