الحديث الثاني عشر
407 - عن أنس بن مالك: أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير العوام، شكيا القمل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزاة لهما، فرخص لهما (¬1) في قميص (¬2) الحرير، ورأيته عليهما (¬3). PageV05P583
* الشرح:
يقال: شكوت، وشكيت، وكأن الأول أكثر، والشكوى: إخبارك عن المشكي (¬1) بسوء فعل بك.
قال الجوهري في المصدر: شكوى (¬2)، وشكاية، وشكية، وشكاة، والاسم الشكوى (¬3).
وقد تقدم جواز لبس الحرير في الحرب.
ق (¬4): أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، وهذا الحديث يدل على جوازه؛ لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه، ولعله يتعين (¬5) لذلك في دفعها في ذلك الوقت، وقد PageV05P584 # سماها الراوي رخصة؛ لأجل الإباحة مع قيام (¬1) دليل الحظر (¬2).
قلت: وهذا كما جاز لبس الحرير لأجل الحكة، والله أعلم.
* * * PageV05P585
الحديث الثالث عشر
408 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خالصة، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل (¬1). PageV05P586
* الشرح:
الإيجاف: الإعمال، قال الله تعالى: {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] أي: أعملتم، قال الشاعر:
ناج طواه الليل مما وجفا ... طي الليالي زلفا فزلفا (¬1)
والركاب: الإبل التي يسار عليها، الواحدة راحلة، ولا واحد لها من لفظها (¬2)، والجمع الركب؛ مثل الكتب (¬3). وأما الركب فمن الأسماء المفردة الواقعة على الجمع، وليس بجمع تكسير لراكب بدليل قولهم في تصغيره: ركيب، وجمع التكسير لا يصغر على لفظه، قال الشاعر:
وأين ركيب واضعون رحالهم ... إلى أهل نار من أناس بأسودا (¬4) PageV05P587 # ومثله راحل، ورحل، ونحو ذلك.
فائدة نحوية: يعلم الفرق بين جمع التكسير وبين الاسم المفرد الدال على الجمع من خمسة أوجه:
الأول: أن تكون أبنية الاسم (¬1) المفرد لا تستمد (¬2) في التكسير.
الثاني: أن يشار إليه بهذا، أعني: الاسم المفرد.
الثالث: أن يعاد عليه (¬3) ضمير المفرد؛ كقولنا: الركب قدم، أو سافر.
الرابع: أن يقع خبرا عن (هو)؛ كقولك: هو الركب، وهو الرجل.
الخامس: أن لا يصغر على لفظه، وهو أقواها؛ كما تقدم.
والكراع: الخيل والسلاح، يذكر ويؤنث، ولغة القرآن التذكير، قال الله تعالى: {وليأخذوا أسلحتهم} [النساء: 102]، ووجه الدليل من ذلك: أن الضابط عند أهل اللسان: أن كل ما كان على أربعة أحرف ثالثه (¬4) حرف مد ولين، إن كان مذكرا (¬5)، جمع على أفعلة، نحو: جناح وأجنحة، وإن كان مؤنثا، جمع على أفعل نحو: عقاب وأعقب. PageV05P588
والعدة -بضم العين-: كل ما يستعان به مطلقا.
قال الجوهري أيضا: والعدة أيضا: ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح، يقال: أخذ للأمر عدة (¬1)، وعتادة، بمعنى، والعدة -أيضا-: الاستعداد، يقال: كونوا على عدة (¬2).
وقوله: "كانت أموال بني النضير لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يحتمل وجهين: أحدهما: أن يراد بذلك: أنها كانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة، لا حق فيها لغيره من المسلمين، ويكون إخراج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما يخرجه منها لغير أهله أو نفسه تبرعا منه -صلى الله عليه وسلم-.