الحديث الحادي عشر
406 - و (¬1) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقتولة، فأنكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل النساء والصبيان (¬2). PageV05P579
* الشرح:
لا خلاف أعلمه أن النساء لا يقتلن إذا لم يقاتلن، إلا أن يكن ذوات رأي، فيقتلن، فإن قاتلن، ففي مذهب مالك أربعة أقوال، يفرق في الثالث: فإن (¬1) قتلت، قتلت، وإلا فلا.
والرابع: تقتل عند قتالها (¬2) خاصة، وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة قولان، والمترهبات (¬3) منهن قولان، والصبي -أيضا- لا يقتل بلا خلاف، إلا أن يكون مراهقا وقد قاتل، فهو كالبالغ؛ بخلاف الأطفال وغيرهم، وألحق أصحابنا بهما -أعني: النساء والصبيان- الذمي، والشيخ الفاني، ممن لا رأي لهم ولا معونة.
وأما أهل الصوامع والديارات (¬4) من الرهبان؛ ممن لا رأي لهم ولا معونة على المسلمين، فالمشهور: تركهم، وقيل: يقتلون. قال أصحابنا: لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك (¬5) إلا أن يضطره إلى PageV05P580 # ذلك بأن يخافه على نفسه (¬1).
قال ابن هبيرة: واتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا كان للأعمى، والمقعد، والشيخ الفاني، وأهل الصوامع رأي وتدبير: أنه يجب قتلهم، واختلفوا إذا لم يكن لهم رأي وتدبير، فقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز (¬2) قتلهم، وعن الشافعي قولان: أظهرهما: يجوز قتلهم (¬3).
ق (¬4): ولعل سر هذا الحكم -يعني: تحريم قتل النساء والصبيان-: أن الأصل عدم إتلاف النفوس، وإنما أبيح منه ما يقتضيه رفع المفسدة، ومن لا يقاتل، ولا يتأهل (¬5) للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين، فرجع إلى الأصل فيهم، وهو المنع (¬6)، هذا مع ما في نفوس الصبيان من الميل وعدم النشب (¬7) الشديد بما يكون عليه كبيرا (¬8) وغالبا (¬9)، PageV05P581 # فرفع عنهم (¬1) القتل؛ لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر، ورجاء هدايتهم عند بقائهم، والله أعلم (¬2).
* * * PageV05P582