الحديث الثاني
387 - عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن البتع، فقال: "كل شراب أسكر، فهو حرام" (¬1).
قال -رضي الله عنه-: البتع: نبيذ العسل. PageV05P474
* الشرح:
البتع: بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة فوق وبالعين المهملة، ويقال بفتحها أيضا.
فيه: دليل على تحريم كل مسكر على الإطلاق، قليلا كان أو كثيرا، فالجمهور على أن ما أسكر كثيره، فقليله حرام من جميع الأشربة، والكوفيون يحملونه على القدر المسكر (¬1)، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بأبسط من هذا، والله الموفق.
* * * PageV05P475
الحديث الثالث
388 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: بلغ عمر -رضي الله عنه-: أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا! ألم يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها" (¬1)؟!.
* * * PageV05P476
* الشرح:
فلان المكنى عنه هو حمزة بن جندب، ومعنى جملوها: أذابوها، ويسمى الشحم المذاب: جميلا، وتجمل؛ أي: أكل الشحم المذاب.
قال الجوهري: وقالت امرأة لابنتها: تجملي، وتعففي (¬1)، [أي: كلي الشحم]، واشربي العفافة، وهو ما بقي في الضرع من اللبن (¬2).
فيه: دليل على أن ما حرمت عينه، حرم بيعه، ولهذا الحديث تعلق بمسألة بيع العذرة، وقد اختلف فيها، وفي ظني أنها تقدمت في البيوع.
ق: وفيه: دليل على استعمال الصحابة للقياس (¬3) في الأمور من غير نكير؛ لأن عمر -رضي الله عنه- قاس تحريم بيع (¬4) الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها، وهو قياس من غير شك، وقد وقع تأكيد (¬5) أمره بأن قال فيمن خالفه (¬6): قاتل الله فلانا (¬7).
* * * PageV05P477
كتاب اللباس PageV05P479 # كتاب اللباس
الحديث الأول
389 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" (¬1). PageV05P481
* الشرح:
ظاهر الحديث، أو نصه يدل على تحريم مطلق الحرير للرجال، وحمله الجمهور على المتمحض منه، فلا يلبس الرجل الثوب منه (¬1).
قال ابن حبيب من أصحابنا: ولا يلتحف به، ولا يفرشه (¬2)، ولا يصلي عليه.
(¬3) قال أصحابنا: ولا يجوز إضافة شيء منه إلى الثياب، وإن (¬4) كان يسيرا.
وأجاز بعضهم اتخاذ الطوق منه واللبنة؛ كما (¬5) وقع في الحديث من استئناء العلم، وقد اختلف فيه؛ فروى ابن حبيب: أنه لا بأس به، وإن عظم، لم يختلف في الرخصة فيه، والصلاة به.
وروى (¬6) ابن القاسم: أن مالكا كره لباس الملاحف فيها أصبع أو أصبعان أو ثلاثة من الحرير.
قال ابن القاسم: ولم يجز مالك من الحرير في الثوب إلا الخط الرقيق. PageV05P482
وأجاز الشافعي (¬1) نحو أربعة الأصابع في الثوب؛ لما في بعض الأحاديث من الرخصة في ذلك القدر.
وفي هذا نظر؛ فإن أربعة (¬2) الأصابع (¬3) أعم من أن تكون (¬4) في الطولى أو العرض، والعرض والطول -أيضا- يختلفان في أنفسهما، فكيف يتحقق القدر المباح من ذلك مع هذا (¬5) الاختلاف؟
هذا كله في الخالص، فأما ما سداه حرير، ولحمته من غيره، فمكروه عندنا كراهية (¬6) تنزيه.
واختلف في الخز، والأكثرون على جوازه، وكرهه مالك (¬7) لأجل السرف.