قلت: وكذا ذكره الحافظ (¬2) أبو علي بن السكن في كتاب (¬3) "الصحابة" له، في سنة أربع وسبعين، وكذلك ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي (¬4) في كتابه "الكمال" في سنة أربع أيضا، والله أعلم (¬5).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: "أخريات القوم"؛ أي: في أواخرهم. PageV05P450
فيه: سوق الإمام رعاياه حفظا لهم، وحياطة (¬1) عليهم من عدو يكون (¬2) وراءهم، ونحو ذلك، وكذا قيل: إنه كان يفعل ذلك في الحضر -أيضا- يسوق أصحابه -صلى الله عليه وسلم-، وهذا خلاف ما يفعله بعض جهلة مشايخ هذا الزمان، وربما ركب وأصحابه مشاة زهوا وتكبرا، وإظهارا لتعظيم لنفسه، ومعاندة للسنة، نعوذ بالله من ذلك.
الثاني: قوله: "وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقدور فكفئت"؛ أي: فرغت.
ظاهره: إتلاف ما فيها، وعدم الانتفاع به، فانظر السبب الموجب لذلك، فإني لم أر فيه شيئا، ويبعد عندي أن يكون سببه استعجالهم بالذبح ونصب القدور قبل مشاورته -عليه الصلاة والسلام-، وأن يكون (¬3) ذلك من باب العقوبة بالمال، والله أعلم.
الثالث: قوله: "ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير":
ق: قد يحمل (¬4) على أنه قسمة تعديل بالقيمة، وليس من طريق التعديل الشرعي؛ كما جاء في البدنة: أنها عن سبعة، ومن الناس من حمله على ذلك.
وقوله: "فند منها بعير"؛ أي: شرد. PageV05P451
والأوابد: جمع آبدة بوزن ضاربة، تأبدت الوحش: نفرت من الإنس، وتوحشت، وتأبدت الديار: خلت من قطانها (¬1)، وتوحشت، ويقال: أبدت -بفتح الباء- تأبد وتأبد -بالكسر والضم- أبودا (¬2)، وجاء فلان بآبدة؛ أي: كلمة غريبة، أو خصلة تنفر منها النفوس.
ومعنى الحديث: أن من البهائم ما فيه نفار كنفار الوحش (¬3).
الرابع: اختلف في الإنسي إذا توحش؛ هل يكون حكمه حكم الوحش، أو لا؟ والمشهور من مذهبنا: لا يؤكل إلا بذكاة، وهو خلاف ظاهر الحديث، إن قلنا: إنهم استغنوا (¬4) بالسهم عن الذكاة، وإن قلنا: إنه ذكي بعد حبسه بالسهم، وهو محتمل، فلا يكون في الحديث دليل على أن المتوحش فزعا يؤكل بما يؤكل به الصيد، بل يكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فاصنعوا به هكذا"، معناه: ليمسك، ثم هو باق على أصله من كونه لا يؤكل إلا بالنحر، أو الذبح؛ كغيره.
وأجاز ابن حبيب أكله بما يؤكل به الصيد، الأصل في البقر PageV05P452 # خاصة، قال: لأن لها أصلا في التوحش.
وأما أبو حنيفة، والشافعي، فإنهما أخرجاه عن أصله، ورأيا تذكيته بما يذكى به الوحش؛ اعتبارا بالحالة التي هو عليها، ووجود العلة التي من أجلها أبيح العقر في الوحش؛ وهي عدم القدرة عليه، وكذا هذا المتوحش قد صار غير مقدور عليه، واعتمدا على هذا الحديث (¬1). وقد قررنا بالاحتمال (¬2) المذكور ما (¬3) يمنع تعلقهما.
ثم يقول (¬4): استيحاشه وشروده لا يخرجه عن أصله في باب الذكاة؛ كما لا ينقله عن أصله في سائر الأحكام، ألا ترى أنه باق على ملك ربه، وأنه ليس حكمه حكم الوحش في الجزاء إذا قتله محرم، وفي جواز التضحية به، والعقيقة والهدي به؟!
قال الإمام: وقد يتعلق المخالف بما خرج الترمذي عن رجل ذكره: قلت: يا رسول الله! أما (¬5) تكون الذكاة إلا (¬6) في الحلق واللبة؟ قال (¬7): "لو طعنت في فخذها، لأجزأ عنك"، قال يزيد بن هارون: PageV05P453