الرابع: المعراض -بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالضاد المعجمة- قيل: هو خشبة في رأسها كالزج (¬1) يلقيها (¬2) الفارس على الصيد، فربما أصابته الحديدة فقتلته، وأراقت دمه، فهذا يجوز أكله؛ لأنه حينئذ كالسيف والرمح، وربما أصابته الخشبة، فترضه؛ أي: تهشم عظمه ولحمه (¬3)، فهذا لا يجوز أكله؛ لأنه (¬4) وقيذ.
وقال عبد الحق من أصحابنا: قال بعض شيوخنا: المعراض عود (¬5) محدد الأعلى، لا حديدة، إن أصابه بذلك المحدد، وأثر في الصيد، أكل، وإن أصابه بعرضه، فلا يؤكل؛ لأنه وقيذ.
وقال الجوهري: المعراض: سهم لا ريش عليه (¬6). زاد الهروي: ولا نصل.
قلت: فقول الجوهري يقوي القول الأول، وقول الهروي يقوي القول الثاني، وإنما لم يؤكل ما قتل بالمعراض عرضا؛ لأنه في معنى الحجر، لا في معنى السهم.
والشعبي: اسمه عامر بن شراحيل، من شعب همدان. PageV05P435
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإن أكل فلا تأكل" محمول عندنا على الاستحباب (¬1) دون الإيجاب؛ جمعا بينه وبين الأحاديث الواردة بإباحة ما أكل الكلب منه من الصيد، وللشافعي فيه قولان، ومنع أكله أبو حنيفة مطلقا، وعن أحمد روايتان كالشافعي.
وتعلق المانعون بظاهر الحديث، وبقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4]، قالوا: ولو أراد تعالى كل إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن، فزيادة: "عليكم" إشارة (¬2) لما قالوه: لما كان الإمساك يتنوع عندهم (¬3)، خصص الجائز منه بهذه الزيادة، قالوا: ولو كان القرآن محتملا (¬4)، لكان هذا الحديث بيانا له؛ لأنه أخبر أنه إنما أمسك على نفسه.
قال الإمام: وأما أصحابنا، فلا يسلمون كون الآية ظاهرة فيما قالوه، ويرون الباقي بعد أكله ممسكا علينا، وفائدة قوله: {عليكم} الإشعار بأن ما أمسكه من غير إرسال لا يأكله (¬5)، وأما الحديث الآخر الذي أرسله مسلم (¬6)، فيقابلونه بحديث أبي ثعلبة، وقد ذكره أبو داود، PageV05P436 # وغيره. وفيه: إباحة الأكل مما أمسك (¬1)، وإن أكل، ومحمل حديث (¬2) مسلم في النهي على (¬3) التنزيه والاستحباب، ومحمل (¬4) حديث أبي ثعلبة على الإباحة، حتى لا تتعارض الأحاديث (¬5).
قال بعضهم: وربما علل حديث عدي بأنه كان من المياسير، فاختير له الحمل على الأولى، وأن حديث (¬6) أبي ثعلبة كان على عكس ذلك، فأخذ له بالرخصة، واستضعف؛ لكونه -عليه الصلاة والسلام- علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه.
ق (¬7): اللهم إلا أن يقال: إنه علل بخوف الإمساك، لا بتحقيقه، فيجاب عن هذا: بأنا إذا شككنا في السبب (¬8) المبيح، رجعنا إلى الأصل، وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي، أو (¬9) لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت، لم يحل؛ كالوقوع في الماء مثلا. PageV05P437
بل وقد (¬1) اختلفوا فيما هو أشد من ذلك؛ وهو ما إذا بان (¬2) عنه الصيد، ثم وجده ميتا، وفيه أثر سهمه، ولم يعلم وجود سبب آخر، فمن حرمه، اكتفى مجرد تجويز سبب آخر، وقد ذكرنا ما دل عليه الحديث من المنع، إذا وجد غريقا؛ لأنه سبب للهلاك، ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد، وكذلك إذا (¬3) تردى من جبل؛ لهذه العلة، نعم يسامح في خبطه على الأرض، إذا كان طائرا؛ لأنه أمر لا بد منه (¬4).
قلت: اختلف عندنا في الصيد البائت يوجد من الغد ميتا، وقد أنفذ (¬5) مقاتله؛ فقال مالك في "المدونة": لا يؤكل، قال: وتلك السنة (¬6).