الحديث الثالث والرابع
373 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: نحرنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرسا، فأكلناه (¬1).
وفي رواية: ونحن بالمدينة (¬2). PageV05P401
374 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل (¬1). ولمسلم وحده: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحمار الأهلي (¬2). PageV05P402
* الشرح:
ظاهر هذين الحديثين: جواز أكل لحوم الخيل من غير كراهة، وهو مذهب الشافعي، وأحمد.
وعندنا في المذهب (¬1) ثلاثة أقوال: بالكراهة، والتحريم، والإباحة، والظاهر منها، وأظنه المشهور: الكراهة.
والصحيح عند الحنفيين التحريم، وقيل: مكروهة (¬2).
فأما الشافعي، فتمسك يقول جابر، وأذن في لحوم الخيل، والإذن إباحة.
وقد يتعلق القائلون بالتحريم بما روى النسائي، وأبو داود عن خالد بن الوليد: أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير" (¬3)، قال النسائي: يشبه إن كان هذا صحيحا، أن يكون منسوخا، لأن قوله: "أذن في لحوم الخيل" دليل على ذلك (¬4).
ق (¬5): اعتذر بعض الحنفية عن هذا الحديث بأن قال: فعل PageV05P403 # الصحابة في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما يكون حجة إذا علمه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه شك على أنه معارض بقول بعض الصحابة: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم الخيل، ثم إن سلم من المعارض، ولكن لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة النص.
قال: وهذه إشارة إلى ثلاثة أجوبة:
فأما الأول: فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر، وأما الرواية (¬1) التي فيها: "وأذن في لحوم الخيل"، فلا يرد عليها (¬2) التعلق.
والثاني: وهو المعارض بحديث التحريم، فإنه ورد بلفظ النهي، لا بلفظ التحريم من حديث (¬3) خالد بن الوليد، وفي ذلك الحديث كلام ينقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم.
وأما الثالث: فإنه أراد بدلالة الكتاب: قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8] , ووجه الاستدلال: أن الآية خرجت مخرج الامتنان بذكر النعم؛ على ما دل عليه سياق الآيات التي في سورة النحل، فذكر الله -تعالى- الامتنان مع الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، وترك الامتنان بنعمة الأكل؛ كما ذكر في الأنعام، ولو كان الأكل ثابتا، لما ترك الامتنان به؛ لأن نعمة PageV05P404 # الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة؛ فإنه يتعلق بها البقاء بغير واسطة، ولا يحصل ترك الامتنان بأعلى النعمتين، وذكر الامتنان بأدناهما، فدل (¬1) ترك الامتنان بالأكل على المنع منه، لا سيما وقد ذكر نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام، وهذا، وإن كان استدلالا حسنا، إلا أنه يجاب عنه من وجهين:
أحدهما: ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة.
والثاني: أن يطالب بوجه الدلالة على عين (¬2) التحريم؛ فإن ما يشعر به ترك الأكل أعم من كونه متروكا على سبيل الحرمة، أو على سبيل الكراهة (¬3).
قلت: أما الوجه الثاني: فلا بأس به، وأما (¬4) الأول: فلهم أن ينازعوا في كون دلالة هذا الحديث على الإباحة أقوى من دلالة الآية (¬5) على المنع، فيحتاج إلى دليل على ما قال، وإلا لم (¬6) يتم له الجواب، والله أعلم. PageV05P405