كتاب الأطعمة
PageV05P387
[باب]
كتاب الأطعمة
الحديث الأول
371 - عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول -وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه-: "إن الحلال بين، وإن (¬1) الحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع (¬2) فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، صلح الجسد كله، إذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب" (¬3). PageV05P389
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: هذا الحديث أحد الأحاديث التي بني عليها الدين -كما تقدم-، وهو أصل في باب الورع والتحفظ، وترك الشبهات على ما سيأتي.
الثاني: الحلال في اللغة: مصدر حل لك (¬1) الشيء، يحل حلا وحلالا.
وهو في الشرع: ما قام الدليل على إباحته، ولم يمنع منه مانع شرعي، والحرام عكسه، والشبهات دائرة بينهما. PageV05P390
ق: وللشبهات مثارات، منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحريم، والتحليل، وتعارض الأمارات والحجج، ولعل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يعلمهن (¬1) كثير من الناس" إشارة إلى هذا المثار، مع أنه يحتمل أن يراد: لا تعلم عينها، وإن علم حكم أصلها في التحريم والتحليل، وهذا -أيضا- من مثار الشبهات.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه" أصل في الورع.
قلت: وقد أورد بعض الناس (¬2) إشكالا على قاعدة الورع، فقال ما معناه: إن كان هذا الشيء مباحا، كان مستوي الطرفين (¬3)، وما استوى طرفاه، يستحيل الورع فيه، لأن الورع يرجح (¬4) فيه جانب الترك، والرجحان مع التساوي محال، وجمع بين المتناقضين، وأفرد في المسألة تصنيفا.
والجواب عن هذا من وجهين.
أحدهما: أن لنا أولا أن نمنع أن كل مباح مستوي الطرفين؛ إذ المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله، وإن لم يكن مستوي الطرفين، فالمباح على هذا التقدير أعم من كونه مستوي الطرفين (¬5)، PageV05P391 # والدال على العام لا يدل على الخاص بعينه (¬1).
وقد ذهب بعض أهل الأصول (¬2) إلى حصر الأحكام الشرعية في قسمين: التحريم، والإباحة، وفسرت الإباحة هنا بجواز (¬3) الإقدام الذي يشمل الوجوب، والندب، والكراهة، وخرج على ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أبغض المباح إلى الله الطلاق" (¬4)؛ فإن البغضة تقتضي (¬5) رجحان الترك، والرجحان مع التساوي محال -كما تقدم-، سلمنا أنه مستوي الطرفين؛ لكنه -وإن كان مستوي الطرفين حالا-، فهو ليس بمستوي الطرفين مآلا.
بيان ذلك: أن النفس إذا (¬6) تعودت الاستغراق في المباحات، والانهماك في ملذوذ (¬7) الشهوات، وإن كانت مباحة، خيف عليها بسبب ذلك الوقوع في المكروه، أو (¬8) الحرام؛ لأنه ليس (¬9) بعد المباح مما PageV05P392 # هو مطلوب الترك غيرهما (¬1)، ويكفي على ذلك شاهدا قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه"، وأين من جعل بينه وبين الحرام حاجزا ممن لم يجعله؟!
الثاني (¬2): أنا قد أجمعنا على أن الخروج من الخلاف أولى من الدخول فيه إذا أمكن، ومن أخذ (¬3) في مسألة بأحد قوليها أو أقوالها؛ كان ذلك مباحا له، لا سيما إن كان ذلك القول هو الراجح، فقد سلم هذا المعترض لمن (¬4) أخذ بما يباح له شرعا: أن الرد (¬5) أولى فيما لم يعارضه معارض يكون أولى من الترك، والله أعلم.