وخالف الحسن في هذا التفصيل، فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة (¬2) (¬3)، فلا يطعها (¬4) (¬5).
وقد صنف الناس في بر الوالدين، وهذا ألخص ما رأيت، والله أعلم.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وشهادة الزور، وقول الزور" (¬6): إن قلت: ما الحكمة في اهتمامه -عليه الصلاة والسلام- بشهادة الزور، أو قول الزور (¬7)، وشدة التنفير عن ذلك، وقد ذكر معها ما هو أشد مفسدة منها، وهو الإشراك، ولم يؤكده ما أكد شهادة الزور، ولا نفر عنه تنفيره عنها (¬8)؟
قلت: فيه وجهان:
أحدهما: أن شهادة الزور لا تنفر النفس عنها نفورها عن الإشراك؛ PageV05P377 # إذ لا يقع في ذلك أذى (¬1) المسلمين اختيارا وقصدا، ففي الطباع وازع (¬2) عنه؛ بخلاف شهادة الزور، فإنها أسهل (¬3) وقوعا، والتهاون بها أكثر، والحوامل عليها متعددة من العوامل (¬4)، والرشا، وغير ذلك، فاحتيج إلى توكيدها والاهتمام بها ما لم يحتج إلى الإشراك، اكتفاء بما في جبلة المسلمين من النفور عنه.
والثاني: أن شهادة الزور -وإن كانت مفسدتها أخف من مفسدة الإشراك-، فهي متعدية الفساد إلى غير الشاهد، وهو (¬5) المشهود له، والمشهود عليه، ومفسدة الإشراك قاصرة على صاحبها، فكان الاهتمام بها آكد لذلك، والله أعلم.
وأما عقوق الوالدين فالطبع صارف عنه، فاكتفى بذلك عن توكيده، والله أعلم (¬6).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وقول الزور" فيه عندي أدنى إشكال، وذلك أنه لا يخلو أن يراد يقول الزور: شهادة الزور خاصة، أو يراد: قول الزور مطلقا؛ شهادة كانت أو كذبا، ونحو PageV05P378 # ذلك، فإن كان الأول، فلم أتى بعده بشهادة الزور، بل لم لم يكتف بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وشهادة الزو" عن قول الزور؛ لصراحتها بالمعنى المقصود من ذلك (¬1)، ونصيتها عليه؛ لأن كل شهادة زور قول زور، وليس كل قول زور شهادة زور، وإن كان الثاني، لزم (¬2) أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة، وليس كذلك، فإنه قد نص الفقهاء على أن (¬3) الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تسقط العدالة، ولو كانت كبيرة، لأسقطت.
فإن قلت: لم لا يحمل (¬4) قول الزور على الكذب بخصوصه (¬5)، فيتعين ذكر شهادة الزور بعد، فيحصل فائدتان: النهي عن الكذب بخصوصه، والنهي عن شهادة الزور، أو يحمل قول الزور على إطلاقه، وشهادة الزور على بابها، ويكون ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام؟
قلت: لو كان كما قلت في الوجهين، للزم أن يكون أكبر الكبائر أربعا، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: ثلاثا (¬6)، فيثبت وجود PageV05P379 # الإشكال، فعلى المتأمل طلب صوابه (¬1).
* * * PageV05P380