وفيه: دليل على أن الحكم لا ينفذ ظاهرا وباطنا معا مطلقا، وأن حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا في الباطن.
ق: واتفق أصحاب الشافعي: على أن الحنفي (¬5) إذا قضى بشفعة الجار (¬6)، أخذها في الظاهر، واختلفوا في حل (¬7) ذلك في الباطن على وجهين، والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق، والذي (¬8) يتفقون PageV05P361 # عليه -أعني: أصحاب الشافعي-: أن الحجج (¬1) إذا كانت باطلة في نفس الأمر؛ بحيث لو اطلع عليها القاضي، لم يجز له الحكم بها: أن ذلك لا يؤثر، وإنما وقع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم عليه (¬2)؛ كما قلنا في شفعة الجار، والله أعلم (¬3).
قلت: وأما مذهبنا، فلا أعلم فيه خلافا (¬4): أن حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا، فلو أقام (¬5) شهود زور على نكاح امرأة، فحكم له بها، فهي حرام عليه (¬6)، وكذا (¬7) لو حكم الحاكم الحنفي (¬8) للمالكي (¬9) بشفعة الجوار، لم يحل له الأخذ بها عندنا، قولا واحدا.
* * * PageV05P362
الحديث الرابع
368 - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبي، وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحكم أحد (¬1) بين اثنين وهو غضبان" (¬2).
وفي رواية: "لا يقضين حكم (¬3) بين اثنين وهو غضبان" (¬4). PageV05P363
* الشرح:
فيه: دليل على أن الكتابة بالحديث؛ كالسماع من الشيخ في وجوب العمل به، وأما في الرواية، فقد اختلفوا فيها إذا كانت مجردة عن الإجازة، فمنع الرواية بها قوم، وأجازها كثيرون (¬1) من المتقدمين والمتأخرين (¬2)؛ وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث.
وأما المقرونة بالإجازة، نحو: أجزتك بما كتبت لك، أو إليك (¬3)، أو به إليك، ونحوه من عبارة الإجازة (¬4)، فهذه (¬5) في الصحة والقوة PageV05P364 # كالمناولة (¬1) المقرونة بذلك، وسواء في هذا (¬2) كله كتب الشيخ بخطه، أو بأمره لغائب أو حاضر، ثم يكفي في ذلك معرفتة خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة، واستضعف.
ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بالمكاتبة: كتب إلي فلان، قال: حدثنا فلان، أو أخبرنا، وجوده (¬3) الليث، ومنصور، وغير واحد من علماء المحدثين.
ثم (¬4) الحديث نص في منع قضاء الغضبان حال غضبه، قالوا: لما يحضر النفس بسبب الغضب من التشويش (¬5) الموجب لاختلال (¬6) النظر، وعدم استيفائه على الوجه المطلوب.
وقاس الفقهاء عليه (¬7) ما كان في معناه من المشوشات (¬8)؛ كشدة الجوع والعطش، أو النوم، أو (¬9) مدافعة الأخبثين، وغير ذلك PageV05P365 # مما في معناه (¬1).
ولو (¬2) حكم مع الغضب وما ذكر معه، نفذ (¬3) إذا صادف الحق، وكأن تخصيص الغضب في الحديث دون سائر المشوشات؛ لأنه أشدها؛ لاستيلائه على النفس، وصعوبة مقاومته (¬4).
فإن قلت: كيف وجه الجمع بين هذا الحديث، وحديث شراج الحرة، وأنه -صلى الله عليه وسلم- حكم بعد أن غضب؟ (¬5)
قلت: الذي يقوى (¬6) في نفسي (¬7)، ولا يتجه عندي غيره: أن ذلك مخصوص بغير المعصوم من اختلال الحكم عند الغضب ونحوه، وأما النبى -صلى الله عليه وسلم-، فغير داخل في هذا؛ إذ لا يقول في الرضا والغضب إلا PageV05P366 # حقا؛ كما جاء في الصحيح (¬1)، حين قال بعض الصحابة: "أكتب (¬2) عنك ما تقول في الرضا والغضب؟ " الحديث (¬3)، وأما قول من قال: لعله علم الحكم قبل أن يغضب، أو لعله لم ينته الغضب به إلى الحد القاطع عن سلامة الخاطر، فضعيف واه (¬4) عندي، والله أعلم (¬5).