* * * PageV05P355
الحديث الثالث
367 - عن أم سلمة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: "ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ (¬1) (¬2) من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها، أو يذرها (¬3) " (¬4). PageV05P356
* الشرح:
الجلب والجلبة: -بفتح اللام (¬1) -: رفع الأصوات، يقال منه: جلبوا، بالتشديد.
والخصم: معروف، يستوي فيه الواحد والجمع (¬2)، والمذكر والمؤنث؛ لأنه في الأصل مصدر.
قال الجوهري: ومن العرب من يثنيه ويجمعه، فيقول: خصمان، وخصوم (¬3). PageV05P357
قلت: ومثله عدو، وصديق، وضيف (¬1).
والحجرة: -بضم (¬2) الحاء وسكون الجيم-، وأصلها حظيرة الإبل، ومنه حجرة الدار، تقول (¬3): احتجرت حجرة؛ أي: اتخذتها، والجمع حجر، وحجرات؛ مثل: غرفة، وغرف، وغرفات (¬4) (¬5).
والبشر: الخلق، سمي (¬6) بذلك؛ لظهور بشرته، دون ما عداه من الحيوان.
ع: فيه: تنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب والبواطن (¬7) إلا ما أطلعهم الله عليه، وأنه منهم، وأنه يجوز عليه في أمور الظاهر ما يجوز عليهم (¬8).
قلت: لا اختصاص (¬9) للبشر بعدم الاطلاع على المغيبات، بل (¬10) الملائكة والجن وغيرهم كذلك، {قل لا يعلم من في السماوات PageV05P358 # والأرض الغيب إلا الله} [النمل: 65]، وكلام ع يشعر بالاختصاص ظاهرا، والله أعلم.
ومعنى ألحن (¬1) هنا: أفطن (¬2) لها، ويجوز عندي أن يكون معناه: أفصح تعبيرا (¬3) عنها، وأظهر احتجاجا لها، حتى يخيل إليه أنه محق، وهو في الحقيقة مبطل، والله أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليحملها، أو يذرها (¬4) ": معناه -والله أعلم-: فيختار أحد الأمرين: إما أن يستمر على ما قضي (¬5) له به من حق أخيه المسلم، أو (¬6) يعذب بالنار على ذلك، أو يرجع إلى الحق، ويخرج عن (¬7) ذلك بإيصال (¬8) حق غريمه إليه، فينجو من عذاب النار بسبب ذلك، ومعنى هذا التخيير في الظاهر: التحذير من الوقوع (¬9) فيما لا يحل له؛ إذ العاقل لا يختار الهلاك على النجاة، وكأن PageV05P359 # المعنى: لا (¬1) بد من اختيارك أحد الأمرين، فاختر أيهما شئت، وهذا في نهاية (¬2) التحذير؛ كما تقدم.
ولعله يؤخذ من هذا الحديث: وعظ الحاكم للخصم قبل التحاكم، لاسيما إذا قامت عنده قرينة بإبطال أحد الخصمين، والله أعلم.
فائدة تصريفية: اعلم: أن (يذرها) أميت ماضيه استغناء (¬3) عنه بترك (¬4)، وكذلك يدع.
قال الجوهري: وأصله (¬5): وذره يذره، مثل وسعه يسعه (¬6)، وقد رأيت حاشية على هذا الموضع من "الصحاح" نصها (¬7): قال شيخنا أبو اليمن الكندي رحمه الله: هذا وهم من المصنف، حمله على فتح الذال من المستقبل، وإنما فتح حملا على أخيه، وهو يدع؛ لمصاحبته إياه في الحذف (¬8) والاستقبال.
قلت: وهذا هو الحق -إن شاء الله-، وإلا، كان يلزم -على PageV05P360 # ما قاله الجوهري- ثبوت الواو في المضارع إذا (¬1) لم يقع بين ياء وكسرة (¬2)؛ كوجل يوجل، والله أعلم.
ق: وفي الحديث: دليل على أن الأحكام على ظاهرها، وإعلام الناس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك كغيره، وإن كان يفترق مع (¬3) الغير في اطلاعه على ما يطلعه الله عليه من الغيوب الباطنة، وذلك في أمور مخصوصة، لا في الأحكام العامة، والحصر هنا مخصوص لا عام؛ على ما تقدم (¬4) أول الكتاب.