الحديث الثاني
366 - عن عائشة -رضي الله عنها-، (¬1) قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من (¬2) جناح؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" (¬3). PageV05P350
* الشرح:
فيه: ما تقدم من جواز سماع المفتي كلام المرأة.
وفيه: جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة في الغائب عن المجلس للضرورة، على ما تقدم تقريره في (¬1) كتاب: النكاح، في حديث: "لا يضع عصاه عن عاتقه".
وقولها: "رجل شحيح": يقال: شحيح، وشحاح، بفتح الشين.
قال الجوهري: والشح (¬2): البخل مع حرص. PageV05P351
ع: والشح عندهم في كل شيء، وهو أعم من البخل، وقيل: الشح لازم كالطبع (¬1).
قال الجوهري: يقال: شححت -بالكسر- تشح، وشححت -بالفتح (¬2) - تشح وتشح (¬3).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "خذي من ماله" إلى آخره: استدل به بعضهم على جواز الحكم على الغائب (¬4)، ووهم؛ لأن هذا من باب الفتوى، لا من باب الحكم؛ إذ الحكم يشترط فيه إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغريم، ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى.
ق: وربما قيل: إن أبا سفيان كان حاضرا في البلد، ولا يقضى على الغائب الحاضر في البلد مع إمكان إحضاره، وسماعه للدعوى (¬5) عليه، في المشهور من مذهب الفقهاء، فإن ثبت أنه كان حاضرا، فهو وجه يبعد الاستدلال عند الأكثرين من الفقهاء، وهذا يبعد ثبوته، إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب لحال حضوره فيه (¬6). PageV05P352
وفيه: دليل على مسألة الظفر بالحق وأخذه من مراجعة من هو عليه، ولم يدل (¬1) الحديث على كونها من جنس الحق، ولا من غيره (¬2).
وهو أحد الأقوال عندنا؛ فإنه قد روي عن مالك: أن له أخذ مقدار دينه من الجنس، إن كان الغريم غير مديان، أو مقدار ما يخصه لو حاصص بدينه إن كان مديانا.
وروي: ليس له ذلك، لا من الجنس، ولا من غيره، على أي تقدير كان.
قلت: ووجهه (¬3): قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" (¬4)، وأظنه المشهور من المذهب.
وروي: أن له ذلك، وإن كان من غير جنسه، يتحرى فيه، ويأخذ مقدار ما يستحق.
قلت: ووجهه (¬5) حديث هند هذا على ما تقدم (¬6)، وفيه نظر، فإن PageV05P353 # حقها وحق بنيها غير متعين (¬1) الجنس ولابد، فلا يحسن الاستدلال به على ذلك، والله أعلم، واختاره القاضيان: أبو الحسن، وأبو بكر.
قال أصحابنا: ولو جحد من عليه الحق، وله على المستحق مثله، والحقان حالان، جاز له أن يجحد على الرواية الأولى و (¬2) الأخيرة، ويحصل التقاص.
وفيه: دليل لما نقوله من عدم تقدير النفقة بمقدار معين، وإنما هي على قدر الكفاية، خلافا لمن جعلها مقدرة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "خذي (¬3) (¬4) بالمعروف" الحديث.
ق: وفيه: دليل على تصرف (¬5) المرأة في نفقة ولدها في الجملة.
وقد يستدل به من يرى (¬6) أن للمرأة ولاية على ولدها من حيث إن صرف المال إلى المحجور (¬7) عليه، أو تمليكه له (¬8) يحتاج إلى ولاية.
قال: وفيه نظر؛ لوجود الأب، فيحتاج إلى الجواب عن هذا PageV05P354 # التوجيه المذكور، فقد (¬1) يقال: إن تعذر استيفاء الحق من الأب، أو غيره (¬2) مع تكرر الحاجة دائما يجعله كالمعدوم، وفيه نظر أيضا (¬3)، والله أعلم.