و (¬5) قالوا: والفرق بين التعيين والإطلاق: أن الذي عين شيئا من ماله قد أبقى لنفسه بقية، ولو ثياب طهره، أو ما لا يعلم به من ميراث أو غيره، وأما الذي قال: مالي، فإنه لم يبق لنفسه شيئا، PageV05P340 # وما جهله (¬1) أو علمه، فكان هذا من الحرج المرفوع، فوجب قصره على الثلث.
قلت: ولعل تخصيص (¬2) عدم الحرج بالثلث دون غيره من الأجزاء المتمسك (¬3) بحديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- حين استشاره في التصدق بثلثي ماله، إلى أن قال-عليه الصلاة والسلام-: "الثلث، والثلث كثير" (¬4).
ق: وفيه: دليل على أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب، ولأجل هذا شرعت الكفارات المالية، وفيها مصلحتان، كل واحدة منهما تصلح للمحو:
إحداهما: الثواب (¬5) الحاصل بسببها، وقد تحصل به الموازنة، فتمحو أثر الذنب.
والثانية: دعاء من يتصدق عليه، فقد يكون سببا لمحو الذنب (¬6).
قلت: في (¬7) هذا نظر؛ فإن (¬8) التوبة تجب ما قبلها، لا سيما هذه PageV05P341 # التوبة القطعية المستجمعة الشرائط، فلا ذنب حال حصولها، فلا يحصل أخذ محو الذنب (¬1) بالصدقة من هذا الحديث، وإنما الظاهر من حال كعب -رضي الله عنه- في قصد انخلاعه من ماله: أن ذلك (¬2) على جهة الشكر لله -تعالى- على كمال نعمته عليه؛ لنزول توبته -كما تقدم-، لا لمحو الذنب ولابد؛ إذ الذنب إنما كان قبل حصول التوبة، لا بعده، والله أعلم.
وقصة كعب بن مالك هذا وصاحبيه، وهما هلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع العامري، ويقال: ابن ربيعة، ويقال: ابن ربعي -رضي الله عنهم-، قد خرجه البخاري، ومسلم، وأهل السير (¬3)، وقد ضبطت أسماؤهم بأن (¬4) أولها مكة (¬5)، وآخرها عكة، والله أعلم.
* * * PageV05P342
باب القضاء
الحديث الأول
365 - عن عائشة -رضي الله عنها-، (¬1) قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا (¬2) ما ليس منه، فهو رد" (¬3).
وفي لفظ: "ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد" (¬4). PageV05P343
* الشرح:
القضاء في اللغة: أصله الحكم، ومنه قوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} [الإسراء: 23]؛ أي: حكم، وقد يكون بمعنى الفراغ من (¬1) الشيء، تقول: قد قضيت حاجتي، وضربه فقضى عليه؛ أي: قتله، كأنه فرغ منه، وقضى نحبه؛ أي: مات، وفرغ من الدنيا (¬2).
قيل: إن هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان من أركان (¬3) الشريعة؛ لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام (¬4). وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب.
ولتعلم: أن القضاء والإمامة من فروض الكفايات (¬5)؛ لما فيه من مصالح العباد؛ من فصل الخصومات، ورفع التهارج (¬6)، وإقامة الحدود، PageV05P344 # وكف المظالم، ونصر (¬1) المظلوم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
والحكم بالعدل من أفضل البر، وأعلى درجات الأجر، قال الله تعالى: {فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: 42]؛ أي: العادلين، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "المقسطون على منابر من نور يوم القيامة" (¬2)، ولكن خطره (¬3) عظيم؛ لأن الجور في الأحكام واتباع الهوى من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، قال الله تعالى: {وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا} [الجن: 15]؛ أي: الجائرون.
يقال: أقسط: إذا عدل، وقسط: إذا جار.