و (¬4) قيل: إن كان موضعه بعيدا جدا، لم يلزم الرجوع لمشي ما (¬5) ركب، فإن عجز في الثاني، لم يكلف العودة دفعة أخرى، وإن ركب مختارا، ففي بطلان مشيه قولان، وإذا قلنا: لا يبطل، فإنه يرجع، ويمشي ما ركب، ويهدي، ولو مشى في الثاني الطريق أجمع، فقال (¬6) ابن المواز: سقط (¬7) عنه الهدي، قال المتأخرون (¬8): كيف (¬9) يسقط الهدي (¬10) المتقرر في ذمته بمشي غير واجب؟ (¬11) PageV05P330 # قلت: ومما يقوي حمل الحديث على العجز: ما ذكر أبو داود في هذا الحديث: "أنها نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك"، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب، ولتهد بدنة" (¬1)، وهذا صريح في العجز، والله أعلم، فقد اتفق المذهب مع الحديث، والحمد لله.
* * * PageV05P331
الحديث الرابع
363 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال (¬1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فاقضه عنها" (¬2). PageV05P332
* الشرح:
قيل: إن هذا النذر (¬1) كان نذرا مطلقا، وقيل: كان صوما، وقيل: كان عتقا، وقيل: كان صدقة، واستدل كل قائل بأحاديث وردت في قصة أم سعد.
ع: ويحتمل أن يكون النذر غير ما ورد في تلك الأحاديث، والله أعلم.
قال: وأظهر ما فيها: أن نذرها كان في المال، أو نذرا مبهما (¬2)، ويكون (¬3) حديث من احتج لذلك برواية مالك، لما قيل (¬4) لها: "أوص"، قالت (¬5): فيم أوصي؟ وإنما المال مال سعد (¬6)؛ PageV05P333 # أي (¬1): فأوصي فيه بقضاء نذري، ويطابق هذا (¬2) قول من روى: "أفاعتق عنها؟ "؛ فإن العتق من الأموال، ومن كفارة النذور (¬3)، وليس فيه قطع على أنه كان عليها عتق كما استدل به من قال: إنه (¬4) كان عليها رقبة؛ ولأن هذا كله من باب الأموال المتفق على النيابة فيها، ويعضده -أيضا- ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له -يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اسق عنها الماء".
قال: وأما حديث الصوم فقد علله أهل الصنعة؛ للاختلاف (¬5) في روايته في سنده ومتنه، وكثرة اضطرابه.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فاقضه عنها": عامة العلماء على أن هذا الأمر ليس على الوجوب، وحمله أهل الظاهر على الوجوب، وألزموا الوارث قضاء النذر عن الميت، صوما كان أو غيره، يلزم ذلك منهم الأقعد فالأقعد، أما لو أوصى بنذر عليه فرط فيه، فمذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي: أنه يلزم إخراجه؛ لكن عندنا: من الثلث، وعند غيرنا: من رأس المال؛ كالديون اللازمة. PageV05P334
واختلف أصحابنا فيما لم يفرط فيه من ذلك؛ كالزكاة الحالة وشبهها، فعند ابن القاسم: أنها تخرج إذا أوصى بها من رأس المال (¬1)، ولا تلزم إذا لم يوص بها، وعند أشهب: تخرج من رأس المال (¬2)، أوصى بها، أم لا (¬3).
* * * PageV05P335