الحديث الثاني
361 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل" (¬1). PageV05P324
* الشرح:
الظاهر: أن هذا النهي نهي كراهة وتنزيه، لا نهي تحريم -كما تقدم-، وكأن سبب الكراهة فيه: أن الناذر يصير ملتزما له، فيأتي به مع نوع من التكلف دون نشاط وانشراح، أو لكونه (¬1) يأتي به لا على وجه التقرب (¬2) المحض، بل على وجه المعاوضة للأمر الذي طلبه، أو يكون سبب الكراهة: أن بعض الجهلة (¬3) يعتقد أن النذر يرد القدر، فنهى عنه؛ خوفا ممن يعتقد ذلك، ويقوي هذا: أن في بعض روايات "مسلم": "أنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به (¬4) من الشحيح (¬5) " (¬6)، وفي رواية أخرى: أنه -عليه الصلاة والسلام-: قال: "لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئا" (¬7).
وقوله -عليه الصلاة والسلام- في النذر: "لا يأتي بخير" يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه لا يرد شيئا من القدر، كما تقدم. PageV05P325
والثاني: قاله ق: أن تكون الباء للسبب؛ كأنه قال (¬1): لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير غرض يحصل له، وإن كان يترتب عليه خير (¬2)، وهو فعل الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير حصول (¬3) غرضه.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإنما يستخرج به من البخيل":
ق: الأظهر في معناه: أن البخيل لا يعطي طاعة إلا في عوض، ومقابلة تحصل له، فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه (¬4) تلك الطاعة (¬5).
قلت: وقد قال غيره نحوه، والله أعلم.
* * * PageV05P326
الحديث الثالث
362 - عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستفتيته، فقال: "لتمش، ولتركب" (¬1). PageV05P327
* الشرح:
ع: فيه: حجة على أبي حنيفة في إسقاطه المشي جملة.
وفيه: حجة لمن ألزم النذر بقوله: إلى بيت الله، أو إلى مكة، أو إلى (¬1) المسجد الحرام، وإن لم يذكر حجا ولا عمرة، وكذلك متى ذكر جزءا من الكعبة، أو البيت، فله حكمه، وهذا قول مالك وأصحابه.
واختلف أصحابه إذا قال: إلى الحرم، أو مكانا منه، أو مكانا من مدينة مكة، أو المسجد، هل له حكم ذكر البيت، أم لا؟
ع: وقال الشافعي: متى (¬2) قال: علي المشي إلى شيء مما يشتمل عليه الحرم، لزمه، وإن ذكر ما خرج عنه، لم يلزمه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
وابن حبيب من أصحابنا (¬3) زاد: إلا في (¬4) ذكر عرفة، فيلزمه (¬5)، وإن لم يكن من الحرم.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في هذا مشي (¬6)، ولا مسير في القياس، لكن الاستحباب في قوله: إلى بيت الله، أو (¬7) الكعبة، أو مكة فقط PageV05P328 # [أن يسير، ولا يلزمه ركوب على أصله] (¬1).
وقوله: "حافية"، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "لتمش" (¬2): ظاهره عندي: إقرارها على الحفاء، وإن كان المستحب عندنا لناذره الانتعال؛ لأن الحفاء ليس بطاعة، فإن أهدى، فحسن، وإن لم يهد، فلا شيء عليه في انتعاله.
و (¬3) قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولتركب": ينبغي أن يحمل على حال العجز عن المشي؛ إذ الركوب عندنا لا يجوز مع القدرة على المشي.
وتحصيل مذهبنا في المسألة وتلخيصه: أن من أتى بالمشي في جميع الطريق دفعة واحدة غير مفرق بين أجزائه بمقام خارج عن المعتاد، أجزأه، وإن (¬4) طول المقام في أثنائه؛ فإن كان لضرورة، أجزأه، وإلا، ففي إجزاء ذلك المشي قولان، فإن ركب في بعض الطريق لعجز، وكان يسيرا جدا، اغتفر، وعليه دم، وإن كان للركوب مقدار، فإن كان مشيه يسيرا، وكان قادرا فيما (¬5) بعد، ألغى (¬6) المشي PageV05P329 # الأول، ووجب عليه مشي ثان، وإن كان عاجزا عن المشي، اكتفى بالأول، واجتزأ بالهدي (¬1)، فإن تساوى ركوبه ومشيه، أو كان كل واحد منهما كثيرا، وجب الرجوع؛ لتلافي ما ركب، فيركب المواضع التي مشى فيها (¬2)، ويمشي (¬3) المواضع التي ركب.