قلت: وفيه نظر، وأقل ما فيه: أن (¬11) إجابة اللعنة أمر مظنون PageV05P314 # قطعا، ومفسدة القتل محققة، ولا مساواة بين المظنون والمحقق، وإذا عدم التساوي في المفاسد، عدم التساوي في الإثم؛ لما تقرر من أن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، والله أعلم.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن ادعى دعوى كاذبة" إلى آخر الحديث، الدعوى: يحتمل أن تكون هنا من باب تداعي الخصمين عند الحاكم، ويحتمل أن تكون (¬1) من باب ادعاء فضيلة ليست فيه، أو علم، أو صلاح، أو غير ذلك من المزايا.
فعلى الأول: يكون معنى التكثر بها راجعا إلى المال، يضم ما ليس له إلى ماله.
وعلى الثاني: يكون معناه: تعظيم الناس له (¬2) على تقدير صحة ما ادعاه، ويتخرج قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا قلة" على المعنيين؛ إما قلة في ماله؛ لذهاب بركته بضم الحرام إليه، وإما قلة قدره وتعظيمه عند الناس؛ لكذبه في دعواه.
وقد تقدم لنا: أن دعوى الإنسان والثناء على نفسه بما فيه ينقصه (¬3)، ويحطه عن قدره عند الناس، فما ظنك (¬4) بالدعوى الكاذبة؟! أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه. PageV05P315
باب النذور
الحديث الأول
360 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: قلت: يا رسول الله! إني كنت نذرت في الجاهلية (¬1) أن أعتكف ليلة -وفي رواية: يوما- في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرك" (¬2). PageV05P317
* الشرح:
النذر: إيجاب المكلف على نفسه ما لم يجب عليه في أصل الشرع؛ من فعل، أو ترك، يقال منه: نذرت أنذر وأنذر (¬1)، بضم الذال وكسرها (¬2).
وقد أباح الله -تعالى- النذر في كتابه العزيز في (¬3) غير ما آية، فقال (¬4) تعالى: {فقولي إني نذرت للرحمن صوما} [مريم: 26] الآية، {قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا} [آل عمران: 35].
وأوجب الوفاء به، فقال: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1]، قيل: يريد: عقد النذر، وعقد اليمين، وسائر العقود اللازمة في الشرع، وقال تعالى: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} [الإنسان: 7]، وقال تعالى: {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29]. PageV05P318
وقال تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} [التوبة: 75] الآية، فأمر تعالى بالوفاء بالنذر عموما، وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ذلك ليس على عمومه، فقال: "من نذر أن يطيع (¬1) الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه" (¬2)، فنذر الطاعة -على تفصيل يأتي- يلزم الوفاء به عندنا، وإن كان مكروها (¬3)، ونذر المعصية يحرم الوفاء به (¬4)، ونذر المكروه يكره الوفاء به، ونذر المباح يباح الوفاء به، وترك الوفاء به.
ثم إن نذر الطاعة قسمان:
مستحب: وهو المطلق الذي أوجبه الإنسان على نفسه؛ شكرا لله -تعالى- على ما أنعم به عليه فيما مضى، أو لغير (¬5) سبب.
ونذر مباح: وهو المقيد بشرط يأتي:
فالأول: كقوله: علي نذر كذا (¬6)، أو نذر أن أفعل كذا، أو نذر لا أفعل كذا، أو لا يلفظ بذكر النذر، فيقول: لله علي كذا (¬7)، أو أن PageV05P319 # لا أفعل كذا، أو: إن لم أفعل كذا (¬1) شكرا لله تعالى، الحكم في ذلك كله سواء عندنا.
قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله: ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا قال: لله علي كذا وكذا، ولم يقل: نذرا: أن ذلك لا يلزمه؛ لأنه إخبار بكذب.