الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم":
ع: إذا أطلق النذر بالصدقة (¬2)، أو العتق فيه، فإن قيده متى ملكه، لزم في العتق عندنا على مشهور مذهبنا، ولم يلزم على غيره، وهذا الحديث لهذا المذهب حجة (¬3).
قلت: ومما ينخرط في هذا السلك تعليق الطلاق على النكاح، ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة: لزومه، ويعدم اللزوم قال الشافعي، وربما استدل بهذا الحديث وما يقاربه، ونحن نحمله على التنجيز دون التعليق، أو نقول بموجب الحديث؛ إذ التقييد لا يقع إلا بعد الملك، فالطلاق لم يقع قبل الملك، فهو كالنذر قبل الملك المتفق عليه عندنا، وعندهم كقوله: لله علي صدقة درهم إن ملكته، أو: إن ملكت درهما، فلله علي أن أتصدق به، فاللازم للشافعية على هذا التقدير أحد أمرين: إما التفريق بين التعليقين -أعني: تعليق الطلاق، وتعليق النذر-، وإما الرجوع بما (¬4) قلناه في صحة (¬5) لزوم تعليق الطلاق. PageV05P311
الرابع قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولعن المؤمن كقتله": مفهومه (¬1): جواز لعن الكافر، وإلا، لم يكن لإضافته إلى المؤمن فائدة، مع أنه يحتمل عندي احتمالا فيه بعد؛ أن تكون فائدة الإضافة إلى المؤمن التشنيع والتبشيع (¬2)؛ كما تقدم في قوله -عليه الصلاة والسلام- "يقتطع بها مال امرىء مسلم"، وإن كان اقتطاع مال الكافر حراما -أيضا-، ووجه البعد في (¬3) هذا: أنا أجمعنا على تحريم اقتطاع مال الكافر الذمي؛ بخلاف لعنه.
فائدة: قال العلماء: لا خلاف في جواز لعن الكافر جملة من غير تعيين؛ أهل ذمة كانوا، أو غيرهم، قالوا: وكذلك من جاهر بالمعاصي؛ كشراب الخمر، وأكلة الربا، ومن تشبه من النساء بالرجال، والعكس (¬4)، وغير ذلك مما جاء في الحديث لعنه.
وذكر ابن العربي: أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا (¬5).
قال القرطبي في "جامعه": وقد ذكر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي المعين.
قلت: فلعل ابن العربي أراد اتفاق المذهب خاصة. PageV05P312
ثم قال القرطبي (¬1): قال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقا، فيجوز إجماعا؛ لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده" (¬2).
وهذا التشبيه عندي يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون مجازا من باب المبالغة في التشبيه؛ حثا على تجنب اللعن، وحسما لمادته؛ فإن اللعنة لا تساوي القتل في الإثم، ولا في العقوبة؛ لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، وليس إتلاف النفس في المفسدة كالإذاية باللعنة (¬3). هذا في الإثم، وأما في العقوبة، فإن اللعنة لا توجب قصاصا كما يوجبه القتل.
والثاني: أن يكون حقيقة، ويكون ذلك راجعا إلى الإثم، دون العقوبة، وهو الذي اختاره ق، ووجهه بما معناه وتلخيصه: أن (¬4) اللعنة ليس مفسدتها مجرد الإذاية، بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة (¬5) الدعاء فيه بموافقة ساعة لا يسأل الله -تعالى- فيها شيئا إلا أعطاه، وكما دل عليه الحديث من قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تدعوا PageV05P313 # على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم (¬1)، ولا تدعوا (¬2) على أولادكم (¬3)، لا (¬4) توافقوا ساعة" الحديث (¬5)، وإذا عرضه باللعنة لذلك، ووقعت الإجابة، وإبعاده من رحمة الله تعالى، كان ذلك أعظم من قتله؛ لأن القتل تفويت الحياة الفانية (¬6) قطعا، والإبعاد من رحمة الله تعالى أعظم ضررا بما (¬7) لا يحصى، وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساويا أو مقاربا لأخفهما على سبيل التحقيق، ومقادير المصالح والمفاسد وأعدادهما أمر (¬8) لا سبيل للبشر إلى الاطلاع على حقائقه (¬9) (¬10).