الحديث السابع
359 - عن ثابت بن الضحاك الأنصاري: أنه بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحت الشجرة، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه (¬1) " (¬2).
وفي رواية: "ولعن المؤمن كقتله" (¬3). PageV05P306
وفي رواية: "من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة" (¬1)
* * *
* التعريف:
ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم ابن عمرو بن عوف بن الخزرج، الأنصاري، الخزرجي، وهو أخو جبير (¬2) بن الضحاك، وقيل غير هذا. PageV05P307
كان رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودليله إلى حمراء الأسد، وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وهو صغير.
يكنى: أبا يزيد، والظاهر أو الصحيح: أنه لم يشهد بدرا، ولا (¬1) يعطي كلام البخاري أنه شاهدها عند التأمل؛ فإن البخاري إنما ذكر في "الجامع": أنه من أهل الحديبية، واستشهد بحديث أبي قلابة عنه.
روى عنه: عبد الله بن مغفل، وأبو قلابة.
سكن الشام، وتوفي سنة خمس وأربعين، وقبض النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ثمان سنين (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من حلف على ملة": الملة -بالكسر-: الدين، والشريعة، والحلف بها يحتمل أن يكون حقيقة؛ كقوله: واليهودية، والنصرانية، ونحو ذلك، ويحتمل أن يكون مجازا، وهو التعليق الذي يطلق عليه الفقهاء: يمينا مجازا؛ PageV05P308 # للتشبيه باليمين، من حيث اقتضاؤه الحلف (¬1) على الفعل أو المنع منه (¬2)؛ كاليمين، وهذا التعليق إنما يكون بمعنى الاستقبال، أو بمعنى المضي، فإن كان بمعنى الاستقبال (¬3)؛ كقوله: إن دخل (¬4) الدار، فهو يهودي أو نصراني، ونحو ذلك؛ فقال الحنفية: فيه الكفارة، وإن كان بمعنى المضي؛ كقوله: إن كنت دخلت الدار -مثلا (¬5) -؛ فهو يهودي أو نصراني، ونحو ذلك (¬6).
فاختلفوا فيه -أعني: الحنفية أيضا-، فقال بعضهم: لا يكون بهذا القول كافرا اعتبارا بالمستقبل، وقيل: يكون كافرا؛ لأنه تنجيز معنى، فصار كما لو قال: هو يهودي أو نصراني.
و (¬7) قال بعضهم: والصحيح: عدم الكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف به، فكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر، حيث (¬8) قدم على الفعل (¬9). PageV05P309
وأما عندنا، وعند الشافعي: فلا كفر، ولا كفارة، إذا قصد به (¬1) اليمين، وإنما قال أصحابنا: يستغفر الله، ولا شيء عليه.
قال بعضهم: لأنها (¬2) ألفاظ عارية عن أسماء الله -تعالى- وصفاته، فلم يجب بالحنث فيها كفارة (¬3)؛ كما لو حلف بالكعبة، ولأنه تبرأ (¬4) ممن لا يجوز له التبري منه (¬5)، فلم يلزمه في ذلك كفارة؛ كما لو قال: هو بريء من الكعبة.
قلت: وأما التكفير بهذا اللفظ مع قصد اليمين، فقد يكون أبعد من إيجابه الكفارة، والله أعلم.
الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة": هذا كما تقدم من كون الإنسان غير مالك لنفسه، فليس له فيها تصرف بجرح، ولا قتل، ولا غيره (¬6)، فجنايته (¬7) على نفسه كجنايته على غيره، ولا يخلو من إشارة إلى ما ذهب إليه مالك، ومن قال بقوله: من أن القصاص من القاتل بمثل ما قتل به، PageV05P310 # محددا كان أو غير محدد، على ما تقدم تقريره (¬1).