وقول عمر -رضي الله عنه-: ذاكرا ولا آثرا، هذا من الاحتياط والمبالغة في PageV05P286 # عدم جريان ذلك على لسانه؛ كيلا يتلبس بصورة اللفظ الممنوع، وإن كان حال الحكاية هو غير ممنوع (¬1)، وقد كان بعض شيوخنا رحمهم الله لا يتلفظ في تدريسه بلفظ الطلاق ونحوه (¬2)، بل يعبر عنه بعبارة أخرى (¬3)، فيقول مثلا: الطاء واللام والقاف، ونحو ذلك، ومما يشبه هذا المعنى ما حكي (¬4) عن مالك رحمه الله: أنه قيل له في وقت ليس من شأنه الصلاة فيه: اركع، فركع، وعلل ذلك بخوف التشبه (¬5) بقوم (¬6) قال الله -تعالى- فيهم: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} [المرسلات: 48]، وهذه حالة المتقين المنقطعين، المراقبين لأقوالهم وأفعالهم، نفعنا الله بهم (¬7) -رضي الله عنهم- أجمعين.
* * * PageV05P287
الحديث الرابع
356 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1) قال: "قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان"، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركا لحاجته" (¬2). PageV05P288
قوله: "قيل له: قل: إن شاء الله"؛ يعني: قال له الملك.
* * *
* الشرح:
فيه: استحباب ما تقدم من قول الإنسان في يمينه (¬1)، وفيما (¬2) يريد وقوعه: إن شاء الله؛ لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله} [الكهف: 23، 24] (¬3).
وفيه: رفع اليمين بالاستثناء؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لم يحنث". PageV05P289
وتحرير الاستثناء (¬1) أنها على ثلاثة أقسام -؛ أعني: في نحو (¬2): لأدخلن الدار، مثلا -إن شاء الله-.
فإن أعاد الاستثناء على الدخول، لم يحنث إن لم يدخل (¬3).
وإن أعاده على اليمين، لم ينفعه ذلك؛ لوقوع اليمين وتببين (¬4) مشيئة الله تعالى.
والثالث: أن يذكر الاستثناء على طريق (¬5) التأدب والأمتثال؛ لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله} [الكهف: 23، 24]، الآية، لا (¬6) على معنى التعليق (¬7)، فهذا كالثاني (¬8) في عدم رفعه لليمين (¬9).
وفيه: أن الاستثناء من شرطه الاتصال باليمين -على ما تقدم-؛ إذ لو لم يشترط ذلك، لم يحنث أحد في يمين (¬10)، ولا افتقر إلى PageV05P290 # كفارة؛ خلافا لما روي عن بعض السلف.
ع: وكان الحسن، وطاوس، وجماعة من التابعين يرون للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه.
وقال قتادة: ما لم يقم، أو يتكلم.
وعن عطاء: قدر حلب ناقة.
وعن سعيد بن جبير: بعد شهر.
وروي عن ابن عباس: أن الاستثناء أبدا متى تذكر، وقد تأول بعضهم هذا: أن معناه: أن له الاستثناء (¬1) لإلزام أمر الله -تعالى- وأدبه؛ لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء} [الكهف: 23] الآية، يحل (¬2) اليمين بالله وصفاته وأسمائه.
وذهب الكوفيون، والشافعي، وأبو ثور، وبعض السلف: إلى جواز ذلك في الطلاق، والعتق، وكل شيء، ومنعه الحسن في الطلاق، والعتق خاصة.
واختلف المذهب عندنا إذا علق الاستثناء في اليمين بغير الله -تعالى- بشرط فعل، هل ينفع ذلك، أو (¬3) لا (¬4)؟ PageV05P291