باب حد الخمر
الحديث الأول
350 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد (¬1) نحو أربعين.
قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر (¬2). PageV05P257
* الشرح:
يقال: خمر، وخمرة، ولا خلاف يعتد به في أنها مؤنثة.
وذكر ح: أنها مذكرة على ضعف (¬1)، ولم أدر من أين نقله (¬2).
والجمع: خمور، مثل تمر وتمرة (¬3) وتمور.
قيل (¬4): سميت خمرا؛ لأنها تركت فاختمرت (¬5)، واختمارها تغير (¬6) ريحها. PageV05P258
وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقل؛ أي: مخالطته وتغطيته، ومنه خمار المرأة: ما يغطي رأسها (¬1).
ولا خلاف في حد شاربها على الجملة، وإنما الخلاف في مقداره.
فقال الشافعي: إنه (¬2) أربعون.
ق: و (¬3) اتفق أصحابه (¬4) أنه لا يزيد على الثمانين، وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين خلاف، والأظهر الجواز، ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال، وأطراف الثياب؛ كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، جاز، ومنهم من منع ذلك؛ تعليلا بعسر الضبط (¬5).
ومذهب الجمهور من السلف؛ مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم (¬6): أن حده ثمانون جلدة، وهو أحد قولي الشافعي، وحجتهم ما استقر عليه إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، وأنه (¬7) لم يكن بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- حد معين، ألا تراه قال: نحو أربعين (¬8)؟ PageV05P259
قال الإمام: لو فهمت الصحابة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدا محدودا في الخمر، لما عملت فيه برأيها، ولا خالفته، كما لم تفعل ذلك في سائر الحدود، ولعلهم فهموا أنه -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه (¬1).
قلت: وقد نقلوا الإجماع على أنه لا يقتل إذا تكرر منه الشرب، إلا أن (¬2) طائفة شذت، فقالت: يقتل بعد حده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلك (¬3).
وأجيب عن هذا: بأن الحديث منسوخ عند العامة بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث (¬4) (¬5)، وبحديث النعيمان، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حده ثلاث مرات، PageV05P260 # ولم يقتله، ونهى عن لعنه (¬1).
قالوا: ودل على نسخه إجماع الصحابة على ترك العمل به (¬2).
ثم اتفقوا على إقامة الحد على شارب القليل من خمر العنب: وكثيره، سكر أو لم يسكر (¬3)، وعلى حد من سكر من كل مسكر.
واختلفوا في حد من شرب ما لا يسكر منه من غير خمر العنب:
فجمهور السلف والعلماء على تسوية ذلك كله، والحد من قليله وكثيره.
وذهب الكوفيون: إلى أنه لا يحد حتى يسكر، وإن شربه ما لم يبلغ السكر.
وعنهم -أيضا-: في مطبوخ العنب المسكر، وخمر التمر عند بعضهم؛ كخمر العنب.
وقال أبو ثور: يجلد من يرى تحريمه، ولا يجلد من يرى تحليله، ويتأول في ذلك.
ع: وقد مال إلى هذا التفريق بعض شيوخنا المتأخرين.
قال: وإجماع المسلمين ينعقد على تحريم خمر العنب النيء PageV05P261 # قليله (¬1) وكثيره (¬2).
قلت: وسمعت بعض شيوخنا -رحمهم الله تعالى- يقول: حتى لو أخذ منه برأس إبرة على لسانه، لحد.
ع (¬3): وضربه بالجريد والنعال يدل على تخفيف حد الخمر، وإلى هذا ذهب الشافعي: أنه لا يكون الحد إلا بمثل هذا، لا بالسوط (¬4).