الشرط الخامس: أن يكون المال خارجا عن شبهة الاستحقاق في حق السارق، فلا قطع على من سرق من غريمه المماطل.
واختلف في الزوجين إذا كانا في بيت واحد، وليست الدور مشتركة، وحكم الضيف حكم الزوجين؛ للإذن. PageV05P239
الشرط السادس: أن يكون محرزا، ومعناه: أن يكون في مكان هو حرز مثله عادة وعرفا، وذلك يختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم، وهو في الحقيقة: كل ما لا يعد صاحب مال (¬1) في العادة مضيعا لماله (¬2) بوضعه فيه.
وجملة القول فيه: أن كل شيء له مكان معروف به، فمكانه حرزه.
وكل شيء معه حافظه، فحافظه حرزه، فمن ذلك: أن الدور (¬3) والمنازل والحوانيت حرز لما فيها.
والقبر حرز للكفن إذا سد وأدرج الميت في أكفانه.
ولو مات في البحر، فكفن، وطرح في البحر، لقطع من أخذ كفنه، سواء شد (¬4) في خشبة، أو (¬5) لا، وهكذا المطامير في الجبال والصحاري، هي حرز لما فيها، فيقطع من سرق منها نصابا، وسواء كان عليها حائط، أو لم يكن.
ولا قطع في ثمر (¬6) معلق إلا إذا آواه الجرين، فذلك حرزه، PageV05P240 # ولا في حرسة جبل، وهي الشاة وما في معناها من الماشية تسرق من الرعي، بخلاف ما إذا أويت في المراح.
والصبي ليس بحرز (¬1) لما (¬2) يكون معه أو عليه من ثياب أو حلي، إلا أن يكون معه من يحفظه.
وفروع هذا الباب كثيرة جدا، وموضعها كتب الفقه المطولة، وإنما ذكرنا منها ما سنح.
وأما صفة السرقة: فأن يخرج المسروق من الحرز مساويا لنصاب، فإن أتلفه في الحرز، ثم أخرجه، فلا قطع عليه.
قال القاضي عبد الوهاب: ولا يراعى أن يخرجه بمباشرة، أو معاونة، وذلك بأن يأخذه بيده، ويخرج به بنفسه، وكذلك إن رماه إلى خارجه (¬3)، أو أخرجه بيده إلى خارج الحرز، فأخذه غيره، أو أخرجه على ظهر دابته، أو كانوا جماعة، فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره، فخرج به (¬4)، وبقوا هم في الحرز، أو خرجوا معه، ففي كل ذلك القطع.
ولا قطع على مختلس، أو مستلب، ولا مكابر، ولا غاصب، ولا مستعير جحد (¬5). PageV05P241
قلت: قوله: ففي كل ذلك القطع؛ هو على ظاهره، إلا في مسألة: ما إذا كانوا جماعة، فإنهم إنما يقطعون كلهم، إذا كان في حصة كل واحد منهم (¬1) ربع دينار فصاعدا، على أحد الأقوال الثلاثة في المذهب، وقيل (¬2): يقطعون مطلقا، وقيل: بالفرق بين أن يمكن أحدهم الاستقلال بالمسروق، فلا يقطعون، أو لا يمكن، فيقطعون، وأظن أن هذا هو المشهور من المذهب، والله أعلم (¬3).
فائدة: قال الشيخ أبو عمران الفاسي (¬4) في كتابه "مدرجة المتعلمين (¬5) ": أخذ الأموال بغير رضا أربابها على ثمانية أوجه، وهي: السرقة، والحرابة، والغصب، والاختلاس، والتعدي، والخديعة، والخيانة، والغيلة.
والعقوبة فيه على ثلاث مراتب: فعقوبة السارق القطع، والمحارب أحد أربعة أشياء، وهي: القتل، أو القطع من خلاف، أو PageV05P242 # الضرب، أو النفي، أو يصلب ثم يقتل بعد ذلك. وعقوبة من سواهما: الضرب والسجن مع الغرم، لا غير.
قلت: وقد أجمع العلماء على أنه إذا سرق أولا، قطعت يده اليمنى.
قال مالك، والشافعي وأهل المدينة، والزهري، وأحمد، وأبو ثور، وغيرهم: فإذا سرق ثانيا، قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا، قطعت يده اليسرى (¬1)، فإن سرق رابعا، قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك، عزر (¬2)، ثم إن عاد، حبس؛ يروى هذا عن علي، والزهري، وحماد، وأحمد.