وقيل: يقطع فيما قل أو كثر، وهو مروي عن الحسن، وهو وجه في مذهب الشافعي، وهو مذهب الخوارج، وأهل الظاهر؛ وهؤلاء أخذوا بعموم الآية، ولم يخصصوه بالأحاديث الصحيحة المفسرة للآية (¬2).
ومذهبنا من هذه الأقوال (¬3): أن لا قطع في أقل من ربع دينار ذهبا، أو ثلاثة دراهم، أو ما قيمته (¬4) ذلك، كانت أكثر من ربع دينار أو أقل، ولم يراع هل تكون ثلاثة الدراهم (¬5) صرف ربع دينار، أو لا؛ وإلى هذا ذهب أحمد، وإسحاق.
ووافقنا الشافعي في كون النصاب ربع دينار، إلا أنه يقوم ما عدا الذهب بالذهب.
ومالك قد (¬6) يرى أن الفضة أصل في التقويم كالذهب، وعليه يدل هذا الحديث؛ فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة؛ وهو PageV05P236 # المجن، قوم بالفضة دون الذهب، دل على أنها أصل في التقويم (¬1)، وإلا، كان الرجوع إلى الذهب الذي هو الأصل أولى وأوجب عند من يرى التقويم به (¬2).
ع (¬3): والحنفية في مثل هذا الحديث، وفيمن روى في حديث عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا يقولون، أو من قال منهم في التأويل ما معناه: إن التقويم أمر تخميني، فيجوز أن تكون (¬4) قيمته عند عائشة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، وتكون عند غيرها أكثر.
وقد ضعف غيرهم هذا التأويل، وشنعه عليهم بما معناه: أن عائشة رضي الله عنها لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق؛ لعظم أمر القطع (¬5).
الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملك نفسه من المرتهن، أو المستأجر، فلا قطع عليه، وكذا لو طرأ الملك بإرث قبل الخروج به من الحرز (¬6)، فلا قطع عليه، ومن (¬7) شرطه أن PageV05P237 # يكون ملكا للمسروق منه، فلذلك يقطع السارق من السارق، ومن المودع، والوكيل (¬1)، والمرتهن، والمستعير.
الشرط الثالث: أن يكون محترما؛ فلا قطع على سارق الخمر، والخنزير، والطنبور، والملاهي؛ من المز مار، والعود، وشبهه من آلات اللهو، إلا أن يكون في قيمته (¬2) ما يبقى منها بعد المنفعة الفاسدة ربع دينار فصاعدا.
وكذلك عندنا في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها، ويؤمر بكسرها، فإنما يقوم ما فيها من ذهب أو فضة دون صنعة، وكذلك الصليب من ذهب أو فضة، والزيت النجس إن كانت قيمته على نجاسته نصابا، قطع فيه.
وأما جلد الميتة فلا قطع فيه قبل الدباغ، وفيه بعد الدباغ خلاف، والمشهور عندنا: إن كانت قيمة الصنعة نصابا، قطع.
وفي الكلب المأذون -أيضا- خلاف، وكذا الأضحية بعد الذبح؛ بخلاف لحمها ممن يتصدق به عليه، فإنه يقطع بلا خلاف (¬3) عندنا.
ولو سرق سبعا يذكى لجلده (¬4)، وينتفع به على ما تقدم، قطع PageV05P238 # فيه، إلا أن الخلاف واقع (¬1) في المعتبر في نصاب القطع؛ هل هو (¬2) قيمة جلده ذكيا، أو قيمة عينه (¬3) حيا؛ على قولين بين ابن القاسم، وأشهب.
الشرط الرابع: أن يكون الملك تاما قويا؛ فلو كان للسارق فيه أدنى جزء، ويده جائلة فيه مع شريكه، فلا قطع، فإن سرق مما حجب عنه نصابا زائدا على ملكه منه، قطع.
وأما بيت المال، وأهداء المسلمين (¬4)، والمغانم بعد حيازتها؛ فيقطع سارقها، وإن لم يزد ما أخذ على النصاب، على المشهور عندنا.
ولا يقطع الأبوان في سرقتهما من مال ابنهما، ويقطع هو في سرقة مالهما، والجد كالأب، على المشهور، ولا يقطع من سرق من جوع أصابه.