* * * PageV05P228
الحديث السادس
346 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك جناح" (¬1). PageV05P229
* الكلام على الحديث:
قد استسلفناه في حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-، فليراجع هناك إن شاء الله تعالى.
* * * PageV05P230
باب حد السرقة
الحديث الأول
347 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن قيمته -وفي لفظ: ثمنه- ثلاثة دراهم (¬1). PageV05P231
الحديث الثاني
348 - عن (¬1) عائشة رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (¬2). PageV05P232
* الشرح:
الأصل في القطع: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38].
ع: صان الله -تعالى- الأموال بحد القطع في أول حدود ما له بال من المال، ولم يجعل ذلك في غير السرقة: في الخلسة، والاغتصاب، والانتهاب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه (¬1) يمكن استرجاع هذا النوع بالاستعداء إلى ولاة الأمور (¬2)، ويسهل (¬3) إقامة البينة عليه، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها، ليكون أبلغ في الزجر عنها، ولم يجعل -تعالى- دية الجناية على العضو المقطوع فيها بقدر ما يقطع فيه، حماية للعضو -أيضا-، وصيانة له، فعظم ديته، ليعظم التحفظ من ذلك.
ولا خلاف في قطع السارق على الجملة بين العلماء، وإن PageV05P233 # اختلفوا في تفصيله، هذا معنى كلامه، وأكثر لفظه (¬1).
إذا (¬2) ثبت هذا، فالكلام في هذا الباب يتعلق بأوصاف تكون في السارق، والشيء المسروق، والموضع المسروق منه، وصفة (¬3) السرقة.
فأما ما يراعى في السارق، فهو (¬4): أخذ المال سرا؛ فالبلوغ، والعقل، وكونه غير ملك للمسروق منه، فإن كان ملكا له، لم يقطع (¬5)؛ كالعبد سرق (¬6) مال سيده.
وأما المسروق، فهو: كل ما تمتد (¬7) الأطماع إليه، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به، فإن منعه (¬8) منه الشرع، فلا ينفع (¬9)، تعلق الطماعية به، ولا يتصور (¬10) الانتفاع به عادة؛ كالخمر، والخنزير، وشبههما، ثم هو مال، وغير مال. PageV05P234
فغير المال: الحر الصغير، وفيه القطع إذا سرق من حرز مثله عادة، وذلك روي عن عمر -رضي الله عنه-، وعن عبد الملك بن مروان، وبه قال الفقهاء السبعة، والقاسم بن محمد، والشعبي، والزهري، وربيعة، وخالف في ذلك ابن الماجشون من أصحابنا، ودليل الجماعة: عموم الآية، وما روى بعضهم من (¬1) أنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر عنده رجل يسرق الصبيان، فأمر بقطعه، وهذا -إن صح (¬2) -، فلا عطر بعد عروس.
وأما المال: فشرطه (¬3): أن يكون نصابا، مملوكا لغير السارق ملكا تاما، محترما، و (¬4) محرزا، لا شبهة فيه، فهذه ستة شروط.
الشرط الأول: النصاب: وقد اختلف الناس في قدره على ثمانية أقوال، لا أعلم لها تاسعا:
من درهم إلى خمسة على الترتيب.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم من ذهب أو غيره، واختلف عنه في الدينار إذا لم (¬5) يبلغ عشرة دراهم؛ هل يعتبر بنفسه، أو صرفه (¬6)؟ PageV05P235
وقيل: لا قطع في أقل من أربعين درهما، و (¬1) أربعة دنانير، روي ذلك عن النخعي.