الحديث الرابع
344 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أنه قال: أتى رجل (¬1) من المسلمين (¬2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه؛ فقال له: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه (¬3)، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أبك جنون؟ "، قال: لا، قال: "فهل أحصنت؟ "، قال: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذهبوا به فارجموه". قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة، هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه (¬4). PageV05P215
الرجل هو ماعز بن مالك.
و (¬1) روى قصته: جابر بن سمرة (¬2)، وعبد الله بن عباس (¬3)، وأبو PageV05P216 # سعيد الخدري (¬1)، وبريدة بن الحصيب الأسلمي (¬2).
* * *
* الشرح:
فيه: جواز الحكم في المسجد، وجلوس الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه -والله أعلم- يشير إلى هذا و (¬3) نحوه.
وقد أخذت الحنفية من هذا الحديث: اشتراط أربع مرات في الإقرار بالزنا (¬4) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن (¬5) النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أخر الحد لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحد قبل ذلك.
قالوا (¬6): لو وجب الحد (¬7) بالإقرار مرة، لما أخر الرسول -صلى الله عليه وسلم- الواجب. PageV05P217
وفي قول الراوي: فلما (¬1) شهد على نفسه أربع شهادات (¬2)، دعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. . . إلى آخره، إشعار بأن الشهادة أربعا هي العلة في الحكم.
ومذهب مالك، والشافعي، وموافقيهما: إيجاب الحد بالإقرار مرة واحدة؛ كالحقوق كلها، وإنما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك؛ استثباتا واحتياطا للحدود؛ إذ ذلك بابها، لا لما قاله الحنفية؛ إذ الحدود تدرأ بالشبهات؛ بخلاف غيرها.
ق: وفي الحديث: دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات؛ لسؤاله -عليه الصلاة والسلام- عن الجنون؛ ليتبين العقل، وعن الإحصان؛ ليثبت (¬3) الرجم، ولم يكن بد من ذلك؛ فإن الحد مترد؛ بين الجلد والرجم (¬4)، ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين (¬5) سببه.
ق: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أبك جنون؟ "، يمكن أن يسأل (¬6) عنه، فيقال: إقرار المجنون غير (¬7) معتبر، فلو كان PageV05P218 # مجنونا (¬1)، لم يفد قوله: إنه ليس بي (¬2) جنون، فما وجه الحكمة في سؤاله عن ذلك، بل سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر؟
قال: وجوابه: أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك، وعلى تقدير أن لا يكون وقع سؤال غيره، فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته (¬3) وعقله، فيبني (¬4) الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون (¬5).
قلت: ويحتمل عندي وجها آخر؛ وهو أن يكون ذلك جاء (¬6) على طريق الإغلاظ عليه (¬7)، والزجر له؛ لإعلانه بالإقرار على نفسه بالزنا، وأن التوبة فيما بينه وبين الله -تعالى- كانت في حقه أولى من إقراره وشهادته على نفسه بالزنا (¬8) في الملأ.
ويؤيده (¬9) ويوضحه: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من ابتلي PageV05P219 # بشيء من هذ القاذورات، فليستتر" (¬1)، وفي الحديث الآخر: "هلا سترته بردائك؟! " (¬2)، وغير ذلك مما في هذا المعنى.