الحديث الثالث
343 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني: قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1) عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: "إن زنت، فاجلدوها، ثم إن زنت، فاجلدوها، ثم إن زنت، فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟
والضفير: الحبل (¬2). PageV05P210
* الشرح:
فيه: دليل على جواز إقامة السيد الحد على رقيقه، وهو مذهبنا، ومذهب الشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء؛ خلافا لأهل الرأي.
ع: واختلف في إقامة الحد عليه في القطع، مع اتفاق هؤلاء أن حدود الجلد كلها كحدود الزنا يقيمه السيد.
فقال (¬1) الشافعي: يقطع السيد يد عبده.
وقال بعض أصحابنا: إذا قامت على السرقة بينة.
ومنع ذلك مالك وغيره في القطع، والقتل، وقصاص الأعضاء؛ مخافة أن يمثل بعبده (¬2)، ويدعي أنه أقام عليه الحد، فلا يعتق عليه، وأن ذلك للإمام (¬3).
وإذا قلنا بإقامة السيد الحد -أعني: في الجلد-، فذلك عندنا بالبينة، أو الإقرار، أو ظهور الحمل، وفي علمه خلاف، وذلك إذا لم PageV05P211 # يكن، لها (¬1) زوج أجنبي، فلا يكون للسيد حدها، وله ذلك إن كانت لا زوج لها.
قال أصحابنا: وكذلك إن كان زوجها عبدا له، فله حدها أيضا.
ولا فرق عندنا في وجوب إقامة الحد من (¬2) أن تكون محصنة، أو غير محصنة.
وعن ابن عباس: اشتراط الإحصان، وإذا وجد، فنصف الحد، وهو خمسون؛ لقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]، الآية (¬3).
ومذهب الجمهور أصح (¬4)؛ لأن هذا الحديث نص في إيجاب الحد على من لم يحصن، فإذا تبين بحديث آخر أنه الحد، أو أخذ من السياق، فهو مقدم على مفهوم الآية، والله أعلم.
فيه: ترك (¬5) مخالطة الفساق وأهل المعاصي، وفراقهم على طريق (¬6) الندب، لا الوجوب؛ خلافا للظاهرية.
فإن قلت: كيف ينبغي له بيعها، لغيره ويرضى لغيره ما لا يرضى لنفسه؟ PageV05P212
قلت: قيل (¬1) معناه: لعلها تستعف عند ذلك المشتري؛ بأن يعفها بنفسه، أو يصونها بهيبته (¬2)، أو يزوجها لغيره، أو يحسن إليها، و (¬3) يوسع عليها، وغير ذلك (¬4).
ع (¬5): وفيه: جواز التغابن، وبيع الخطير بالثمن اليسير، ولا خلاف في هذا مع العلم به، وإنما الخلاف إذا كان عن (¬6) جهالة من المغبون، وعندنا في ذلك (¬7) قولان: المضي كيف كان، والالتفات إلى الخروج عن عادة الناس في التغابن إلى ما يكثر ويسمج، وحده عند (¬8) قائل هذا بالزيادة على ثلث الثمن، و (¬9) النقص منه.
وليس في الحديث عندي (¬10) ما يستدل به على المسألة، وإنما هذا على طريق الإغياء في بيعها بما (¬11) أمكن، ولا تحبس ليرصد (¬12) PageV05P213 # بها ما يرضى من الثمن (¬1).
قلت: لكنه يجب على البائع عندنا، وعند الشافعي إعلام المشتري بعيبها الذي بيعت بسببه.
تنبيه: ولتعلم: أن من (¬2) فيه بقية (¬3) من كتابة، أو تدبير، أو أمية ولد (¬4)، أو من بعضه حر، فحدهم حد العبيد في جميع الحدود، غلب عليهم الرق عندنا؛ كما في الميراث (¬5)، والله أعلم.
* * * PageV05P214