فأما لو شهد عند الإمام: أن فلانا قذف فلانا، فلا يحده الإمام حتى يطلبه المقذوف عند أبي حنيفة، والشافعي، والأوزاعي.
وقال مالك: يرسل إليه، فإن أراد سترا، تركه، وإلا، حده.
ع: وقد اختلف قول مالك في عفوه (¬4)، وإن لم يرد سترا.
وفيه: قبول خبر الواحد. PageV05P207
وفيه الاكتفاء بمجرد الإقرار دون مراعاة عذر (¬1).
وفيه: مراعاة الإحصان في الرجم (¬2)، وقد صحت في هذه المرأة، وأنها متزوجة.
ع: ولعل حال الدخول كان معروفا، أو طول الإقامة مع الزوج، أو وجود الولد، فاستغني عن ذكره في الحديث.
قلت: وقد أجمعوا على مراعاة الإحصان للمرجوم، واختلفوا في صفته؛ فللإحصان عندنا شروط ستة، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والتزويج الصحيح، والوطء المباح فيه (¬3)، ولم يراع مالك هذه الصفات (¬4) في الزوجة الموطوءة كيف كانت؛ أمة، أو كافرة، أو مجنونة، أو صغيرة، ولكن إن زنت هي، روعي فيها الصفات المذكورة كالرجل، إلا إذا كان زوجها غير بالغ، فلا يحصنها؛ بخلاف الصبية مع الرجل.
ع: واختلف أصحابنا في الوطء المكروه، والممنوع في النكاح الصحيح، هل يحصن، أم لا؟ PageV05P208
ولم يشترط بعضهم العقل جملة في (¬1) واحد منهما، وبعضهم اشترطه في الرجل دون المرأة، فإن كان عاقلا، كان إحصانا لهما، وإن كانت مجنونة، وإن كان مجنونا، لم يكن بينهما إحصان، وإن كانت عاقلة.
ولم يراع أبو حنيفة الوطء المحظور، مع موافقته لنا في شروط الإحصان، وراعاه الشافعي؛ ولم يجعل به إحصانا.
ولم يشترط هو ولا أحمد (¬2) في الإحصان الإسلام في نكاح الزوجين.
واختلف أصحاب الشافعي في الحرية، والبلوغ، فمنهم من جعل النكاح دون ذلك إحصانا، ومنهم من لم يجعله، ومنهم من فرق، فجعل البلوغ شرطا دون الحرية، ومنهم من عكس.
ولم يشترط أبو يوسف، وابن أبي ليلى في الإحصان، ولا في (¬3) الزنا الإسلام، ولم يراع الأوزاعي في الإحصان الحرية، إذا كانت الزوجة حرة، ولم يراع الوطء الممنوع.
وقال الليث، والثوري نحو قول مالك، إلا أن الليث لا يراعي الوطء الممنوع، والله أعلم (¬4). PageV05P209