قال الإمام (¬5): وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين، وقد يتعلق به من أهل الأصول من يجيز استفتاء الفقيه، وإن كان هناك من هو (¬6) أفقه منه.
قلت: وإنه لمتعلق لا بأس به، ويؤيده -أيضا-: أن الصحابة -رضي الله عنهم- PageV05P203 # كانوا يستفتي بعضهم بعضا، ولا يتوقفون على فتيا الأعلم، والله أعلم.
وقد قال بعضهم: لم لم يحده (¬1) للمرأة، وقد قال: فزنى بامرأته؟ وهذا لأنها اعترفت، فرجمها (¬2).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الوليدة والغنم رد عليك"؛ أي: مردودة (¬3) عليك، فالمصدر هنا بمعنى المفعول؛ كقولهم: ثوب نسج اليمن، أي (¬4): منسوج اليمن، وهذا خلق الله؛ أي: مخلوقه، ومعناه: يجب ردها عليك.
قال الخطابي:
فيه: أن كل صلح خالف السنة باطل مردود.
وفيه: أن ما قبض في صلح الباطل، وخطأ السنة لا يدخل في ملك قابضه.
وفيه: أن الحدود لا يصالح فيها، ولا يمضى الصلح.
ع: ولا خلاف عندنا في ذلك فيما يتعلق بحق الله محضا؛ نحو: الحرابة، والزنا، والسرقة، بلغ السلطان، أم لا؛ لأنه أكل مال بالباطل PageV05P204 # في إبطال حد إن بلغ السلطان، أو أكل مال على أن لا يبلغ، وهو (¬1) حرام ورشوة (¬2).
واختلف عندنا في الصلح على ما (¬3) تعلق بحق العباد في الأعراض بعد رفعه؛ كحد القذف (¬4)، ففيه قولان، وإن كان يكره بكل حال؛ لأنه أكل مال في ثمن عرضه، ولا خلاف أنه يجوز قبل رفعه.
ولم يختلف في جواز ما كان منه في حق الأبدان؛ من القصاص في الجراح والنفس: أن الصلح فيه جائز لا يرد عما اتفق عليه (¬5).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وعلى ابنك جلد مئة، وتغريب عام": هو محمول على أن الابن لم يكن محصنا، وعلى أنه (¬6) أقر، وإلا (¬7)، فإقرار (¬8) الأب لا يقبل عليه، هذا إذا قلنا: إن (¬9) هذا حكم منه -عليه الصلاة والسلام-، وإن قلنا: إنه أفتى، فيكون معناه: فإن كان PageV05P205 # ابنك زنى، وهو بكر، فعليه جلد مئة، وتغريب عام (¬1).
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها"، أنيس هذا صحابي مشهور، وهو أنيس ابن الضحاك الأسلمي، معدود في الشاميين.
وقال ابن عبد البر: هو أنيس بن مرثد.
ح: والأول هو الصحيح، المشهور، وأنه أسلمي، والمرأة أسلمية (¬2).
فيه: استنابة الإمام غيره في هذا وشبهه، وهو أصل في اتخاذ القضاة والحكام، وأصل في وجوب الإعذار، وفي جوازه بواحد، وفي ذلك عندنا قولان.
ع: وقد يمكن أن يكون (¬3) النبي -صلى الله عليه وسلم- ثبت عنده اعترافها بشهادة هذين الرجلين (1)، فكان توجيه أنيس إعذارا (¬4) لها.
وقد احتج به قوم في جواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها بما أقر به الخصم عنده (¬5)، وهو (¬6) أحد قولي الشافعي -رضي الله عنه- في إقامة الحد PageV05P206 # بذلك، وهو قول أبي ثور في الحد بذلك (¬1)، والجمهور على خلافه، وإنما اختلفوا في غير الحدود، وعندنا في هذا قولان.
وفيه (¬2): أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحضر الرجم، وهو الإمام، وفي ذلك خلاف، ولا ذكر الحفر للمرجومة.
وفيه: رجم الثيب دون جلده، وجلد البكر ونفيه.
وفيه من الفقه: سؤال الإمام -إذا قذف عنده قاذف- المقذوف، فإن اعترف، حد ودرىء عن القاذف الحد، وإن أنكر، وأراد سترا، أسقط الحد عنهما، وإلا سئل القاذف البينة، وإلا حد (¬3) للقذف؛ كما وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- أنيسا للمرأة.