قلت: فهو على الأول: من البطلان، وعلى الثاني: من قولهم: طل دمه؛ أي: هدر.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما هو (¬7) من إخوان الكهان". PageV05P176
قال الإمام: إنما ذمه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن هذا السجع في مقابلة حكم الله تعالى، فهو كالمستبعد له (¬1)، ولا شك أن كل ما عورضت به (¬2) النبوة مذموم، إذا (¬3) كان القصد به رد الحكم، وإلا، فقد سجع النبي -صلى الله عليه وسلم- في مواضع (¬4).
ع: وقيل بل أنكر عليه (¬5) تكلف الأسجاع على طريق الكهان، وحوشية الأعراب، وليس بسجع فصحاء العرب ومقاطعها، وكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- من هذا النوع (¬6).
قلت: وانظر قوله: "من أجل سجعه الذي سجع"، هل هو من كلامه -صلى الله عليه وسلم-، أو من كلام الراوي؟ فإنه عندي يحتمل الوجهين (¬7)، والله أعلم.
قال الجوهري: السجع (¬8): الكلام المقفى، والجمع أسجاع، PageV05P177 # وأساجيع، وقد سجع (¬1) الرجل سجعا، وسجع (¬2) تسجيعا، وكلام مسجع (¬3)، والله أعلم.
* * * PageV05P178
الحديث الثامن
339 - عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية لك" (¬1). PageV05P179
* الشرح:
اختلف في المعضوض إذا نزع يده من فم العاض، فانتشر (¬1) بعض أسنانه:
فالمشهور عندنا: أنه ضامن.
وقال بعض أصحابنا: لا ضمان عليه.
وبالتضمين (¬2) قال الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه الإمام.
قال الإمام: وبعض (¬3) المحققين من شيوخنا: إنما (¬4) ضمنه من ضمنه من أصحابنا؛ لأنه يمكنه النزع بالرفق حتى لا تنقلع أسنان العاض، فإذا زاد على ذلك، صار متعديا في الزيادة، فضمن، وحملوا الحديث (¬5) على من لم يمكنه النزع إلا بذلك النزع الذي أدى إلى سقوط الأسنان.
وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت متحركة عقب (¬6) النزع.
وهذا التأويل بعيد من ظاهر الحديث.
وكذلك اختلفوا في الجمل إذا صال على رجل، فدفعه عن نفسه، فقتله، هل يضمن، أم لا؟ PageV05P180
وبنفي التضمين قلنا نحن، والشافعي.
وبإثباته قال أبو حنيفة.
والحجة لنفي التضمين: أنه مأمور بالدفع عن نفسه، ومن فعل ما أمر به، لم يكن متعديا ومن ليس بمتعد، فلا يضمن في مثل هذا، وقياسا على ما لو قتل عبدا في مدافعته إياه عن نفسه.
ومن (¬1) أثبت الضمان رأى أنه أحيا نفسه بإتلاف مال غيره، فأشبه من اضطر لطعام غيره، فأكل منه خوف الموت، فإنه يضمن.
والفرق بين السؤالين: أن الآكل (¬2) لطعام غيره ابتدأ ذلك من قبل نفسه، ولا جناية من رب الطعام، ولا من الطعام عليه؛ فلهذا لم يضمن، يعني (¬3): في مسألة الصائل.
وأيضا: فإن الطعام ينوب غيره منابه في إحياء نفسه، فكأن الضرورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصار كمن أكل اختيارا، ولا مندوحة له في الجمل، ولا تنفعه (¬5) مدافعة غيره، ولا تنجيه، فتحققت الضرورة، فهذان فرقان (¬6) بينهما. PageV05P181
ومن هذا المعنى سؤال ثالث، وهو: لو (¬1) رمى إنسان أحدا ينظر إليه في بيته، فأصاب عينه، فاختلف أصحابنا -أيضا- في ذلك، فالأكثر منهم: على إثبات الضمان، والأقل: على نفيه.
وبالأول قال أبو حنيفة.
وبالثاني: قال الشافعي.
فأما نفي الضمان؛ فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح" (¬2).