قلت: وسواء كان خلقه كامل الأعضاء، أو ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي.
قال مالك: وذلك بغير قسامة، وهي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والكوفيون (¬4): على العاقلة.
وبقول مالك، قال البصريون.
واختلف (¬5) هل على الجاني كفارة أم لا؟ فاستحسن مالك الكفارة في الجنين، والعبد، والذمي، إذا قتلا، ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة (¬6). PageV05P171
وقال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجب.
وروى أشهب عن مالك: لا كفارة فيه. قال أشهب: وأوجبها الشافعي وآخرون.
وبقول مالك قال أبو حنيفة.
والكفارة: عتق رقبة؛ كما قال الله تعالى {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين [النساء: 92].
الرابع (¬1): الغرة موروثة على فرائض الله تعالى، على المشهور عندنا، وبذلك قال الشافعي، والجمهور.
وقال ربيعة: هي للأم خاصة؛ لأنه كعضو من أعضائها، تنفرد بديته، فيشاركها الأب.
قلت: وظاهر هذا تساوي الأبوين فيها نصفين (¬2) بالسوية، وأظن أن ابن (¬3) يونس من أصحابنا صرح بذلك، فقال: نصفان بينهما؛ أعني (¬4): على هذا القول.
ونقل عن (¬5) ابن هرمز: أنها للأبوين خاصة: الثلث، والثلثان، فإن لم يكن إلا أحدهما، فجميعها له. PageV05P172
وقال بهذا مالك مرة.
وهذا كله إذا خرج الجنين ميتا، فإن خرج حيا، ثم مات، فالواجب فيه دية الكبير، فإن كان ذكرا، فمئة بعير، وإن كان أنثى، فخمسون.
ح: وهذا مجمع عليه، وسواء فيه العمد والخطأ (¬1).
قلت: واختلف إذا خرج الجنين بعد موت أمه، والمشهور عندنا (¬2)، وعليه الجمهور: أنه لا غرة فيه.
وفي المسألة فروع كثيرة موضعها كتب الفقه، والله أعلم.
* * * PageV05P173
الحديث السابع
338 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنييها: غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل (¬1)، ولا نطق ولا استهل؛! فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما هو من إخوان الكهان"؛ من أجل سجعه الذي سجع (¬2). PageV05P174
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: اختلف في اسمي هاتين المرأتين، فقيل: إحداهما: مليكة، والأخرى: غطيف، ويقال: أم غطيف.
وقيل: إحداهما: أم عفيف، والأخرى: أم مكلف.
وقيل: إحداهما، مليكة، والأخرى: أم عفيف وكانتا ضرتين (¬1).
الثاني: قوله (¬2): "فقتلتها (¬3) وما في بطنها": ليس فيه ما يدل على انفصاله، وإنما يؤخذ ذلك من الرواية الأخرى: "فماتت، وألقت جنينها"، وفي أخرى: "فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، وماتت PageV05P175 # المرأة" (¬1)، وقد تقدم أن (¬2) الحديث يفسر بعضه بعضا.
الثالث: قوله: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم (¬3) ": أجرى -عليه الصلاة والسلام- هذا القتل إجراء غير العمد.
الرابع: حمل: بفتح الحاء والميم المهملتين.
وقوله: "فمثل ذلك يطل": روي (¬4) بالباء الموحدة، وبالياء المثناة تحت المضمومة.
ع: وروي (¬5) عن مالك في "الموطأ" بالوجهين (¬6).