وذكر صاحب "مطالع الأنوار" الوجهين: التنوين، والإضافة، قال: والأول أوجه وأقيس.
قلت: وجه القياس: أن الإضافة تكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهي قليلة.
قال الجوهري (¬3): و (¬4) (أو) هنا للتنويع، لا للشك، وأصل PageV05P166 # الغرة: بياض في الوجه، ولهذا قال ابن عبد البر (¬1): لا يكون العبد الذي يقضى به إلا أبيض؛ لذكره الغرة، قال: ولولا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها (¬2).
قلت: وقال مالك: الحمران من الرقيق أحب إلي من السودان (¬3).
ع: فإن قلت: الحمران بذلك البلد أخذ (¬4) من السودان، إلا أن يغلو (¬5) الحمران، فمن أوسط السودان.
ح: واتفق العلماء على أن دية الجنين هي (¬6) الغرة. ذكرا كان أو أنثى (¬7). PageV05P167
ثم قال ع: وقيل الغرة: تطلق على الذكر والأنثى.
قال الجوهري: وكأنه (¬1) عبر عن الجسم كله بالغرة (¬2). وهذا كقوله: "عتق رقبة"، وظاهر هذا يرد ما قاله ابن عبد البر من اشتراط البياض، فتأمله.
وقيل: أراد بالغرة: الخيار، والوسط من الأعلى يجزىء، وليس الوسط من جملة (¬3) العبيد.
قال: ومقتضى مذهبنا: أنه مخير بين إعطاء غرة، أو عشر دية الأم.
الثالث (¬4): إن كانوا أهل ذهب، فخمسون دينارا، أو أهل ورق، فست مئة درهم، أو خمس فرائض من الإبل.
وقيل: لا يعطى من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة جمهور العلماء.
وخالف الثوري، وأبو حنيفة، فقالا: قيمة (¬5) الغرة خمس مئة درهم؛ لأن ديتها عندهم من الدراهم خمس مئة درهم.
وحجة الجماعة في ذلك: قضاء الصحابة (¬6) بما قالوه. PageV05P168
وشذ بعض السلف، منهم: طاوس، وعطاء، ومجاهد، فقالوا: غرة عبد، أو وليدة، أو فرس.
وقال بعضهم: أو بغل، ورفعوا في ذلك حديثا (¬1).
وقال داود وأصحابه: كل ما (¬2) وقع عليه اسم غرة يجزىء (¬3).
وقال الشافعي: أقل سن الغرة سبع سنين، وأما في طرف الكبر، فقيل: إنه (¬4) لا يؤخذ الغلام بعد خمس عشرة سنة، ولا الجارية بعد عشرين سنة.
وجعل بعضهم الحد عشرين سنة.
والأظهر: أنهما يؤخذان، وإن جاوزا الستين (¬5)، ما لم يضعفا، ويخرجا عن سن (¬6) الاستقلال بالهرم، لأن من أتى بما دل الحديث PageV05P169 # عليه ومسماه، فقد أتى بما وجب، فلزم (¬1) قبوله، إلا أن يدل دليل على خلافه (¬2).
قلت: وليس في لفظ (¬3) الحديث تعرض للسن قطعا، وهذا كله من تصرفات الفقهاء -رضي الله عنهم-.
وهذا كله في جنين الحرة.
وأما غيرها، فإن كانت أم ولد، فكالحرة عندنا، وإن كانت أم أمة (¬4)، ففي جنينها من غير السيد عشر قيمة أمه؛ كان أبوه حرا، أو عبدا؛ إذ ليس في لفظ الحديث عموم يدخل تحته جنين الأمة، فإنه وإن كان في لفظ الاستشارة ما يعطي العموم، وهو قوله: "في إملاص المرأة"؛ لكن لفظ الراوي يقتضي كونها في واقعة مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكم جنين الأمة من محل آخر (¬5).
وقال ابن وهب: فيه ما نقصها من قيمتها.
والأول قول مالك.
قال ابن القاسم في "العتبية": قيمته على الرجاء والخوف. PageV05P170
وقال في "المدونة" في جنين الذمية -يريد (¬1): إذا لم يستهل صارخا- عشر دية أمه، أو نصف عشر دية أبيه، وهما سواء (¬2)، والذكر والأنثى في ذلك سواء (¬3).
قال العلماء: هانما كان ذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع يما يقطع النزاع.