الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين":
اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد؛ القود، أو الدية، على قولين:
أحدهما: أن الموجب هو القصاص عينا، وهو المشهور من مذهبنا (¬3).
والثاني: أن الواجب أحد الأمرين: إما القصاص، وإما (¬4) الدية، والقولان للشافعي أيضا (¬5) (¬6). PageV05P161
قال أصحابنا: فإن قلنا: الواجب أحدهما لا بعينه، وهي رواية أشهب، فلو عفا الولي عنهما، صح، وإن عفا عن الدية، فله القصاص، ولو قال: اخترت الدية، سقط القود، ولو [قال]: اخترت القود، لم يسقط اختيار الدية، بل له الرجوع إليه.
وإن قلنا (¬1): الواجب القود فقط -على رواية ابن القاسم، وهو المشهور، كما تقدم-، فإن عفا عن مال بيت (¬2) المال إن وافقه الجاني، ولو مات قبل الاقباض، ثبت المال، وإن عفا مطلقا، سقط القصاص والدية (¬3).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اكتبوا لأبي شاه": الذي أراد أبو شاه كتبه خطبته -عليه الصلاة والسلام (¬4) -، ففيه: جواز كتب غير القرآن، وإن كان قد (¬5) جاء النهي عن كتب غير القرآن، وفي ظني أن بعضهم تأوله على كتب الحديث مع القرآن؛ خشية التباسه بالقرآن، وجاء مصرحا في بعض الأحاديث، وأظنه في "سنن أبي داود": يا رسول الله! أكتب (¬6) عنك ما تقول في الرضا، والغضب؟ PageV05P162
قال: "اكتب ما أقول في الرضا والغضب؛ فإني لا أقول إلا حقا"، أو كما قال -صلى الله عليه وسلم- (¬1).
وقد استقر الأمر بين الناس على الكتابة لتقييد العلم بها (¬2)، وهذا الحديث يدل على ذلك، وإن كان الصدر الأول اختلفوا في ذلك.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا الإذخر": قد تقدم الكلام عليه في الحج، والله أعلم.
* * * PageV05P163
الحديث السادس
337 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة (¬1): شهدت النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة (¬2). PageV05P164
إملاص المرأة: أن تلقي جنينها ميتا (¬1).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه: استشارة الإمام (¬2) من دونه في حكم غير معلوم له؛ إذ العلم الخاص قد يخفى على الأكابر، ويعلمه من دونهم.
ق: وقول عمر -رضي الله عنه-: "لتأتين بمن يشهد معك" تعلق (¬3) به من يرى اعتبار العدد في الرواية، وليس هو بمذهب (¬4) صحيح؛ فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد، وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد، وأما طلب العدد في حديث جزئي، فلا يدل على اعتباره كليا (¬5)؛ لجواز أن يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة، أو (¬6) قيام سبب يقتضي التثبت، وزيادة الاستظهار، لا سيما إذا قامت قرينة على عدم علم عمر -رضي الله عنه- بهذا الحكم (¬7)، وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان، ولعل PageV05P165 # الذي أوجب ذلك استبعاد عدم العلم به، وهو في باب الاستئذان أقوى، وقد صرح -رضي الله عنه- بأنه أراد أن يستثبت، انتهى (¬1).
الثاني: الرواية الصحيحة التي عليها الجماهير: "بغرة" -بالتنوين-، وما بعده بدل منه.
ح: ومما يؤيده ويوضحه: رواية البخاري في "صحيحه" في كتاب: الديات، في باب: دية جنين المرأة: عن المغيرة بن شعبة، قال: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالغرة عبد أو أمة" (¬2).