وعن مالك رواية: أنه لا قسامة، بل فيه دية على الطائفة الأخرى، إن كان من إحدى (¬1) الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين ديته (¬2) (¬3).
الثالث من الكلام على الحديث: قوله: فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "كبر كبر": معنى هذا: أن المقتول هو عبد الله، وله أخ اسمه عبد الرحمن، ولهما ابنا عم، وهما: محيصة وحويصة، وهما أكبر سنا من عبد الرحمن، فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم، قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كبر كبر"؛ أي: ليتكلم أكبر منك (¬4)، وإن كان (¬5) حقيقة الدعوى إنما هي (¬6) لأخيه عبد الرحمن، لا حق فيها لابني عمه، ولكن أمر -عليه الصلاة والسلام- أن يتكلم الأكبر، وهو حويصة؛ ليعرب عن (¬7) صورة الواقعة كيف جرت، لا سماع الدعوى منه، فإذا أريد (¬8) سماع الدعوى، تكلم صاحبها؛ وهو عبد الرحمن. PageV05P143
ويحتمل أن يكون عبد الرحمن حين أمر بالسكوت، وكل حويصة ومحيصة في الدعوى، وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، وقد اعتبر العلماء ذلك في الإمامة، وفي عقد النكاح، وغير ذلك، على طريق الندب دون الوجوب (¬1).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أتحلفون، وتستحقون دم (¬2) قاتلكم -أو: صاحبكم-؟ "، دليل على ما تقدم؛ من أنه إذا كان ولي الدم واحدا، استعان بعصبته في الأيمان، فيحلفون معه، وإن لم تكن (¬3) لهم ولاية، لعرضه -عليه الصلاة والسلام- الأيمان على الثلاثة: عبد الرحمن، وابني عمه حويصة ومحيصة، والولاية لعبد الرحمن أخي المقتول، لا غير، هذا مذهبنا، وخالف في ذلك الشافعي.
وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "تستحقون (¬4) قاتلكم أو صاحبكم"، فمعناه: يثبت حقكم على من حلفتم عليه.
وهل ذلك الحق قصاص، أم دية؟ فيه الخلاف السابق بين العلماء (¬5). PageV05P144
والاستدلال بالرواية التي فيها: "فيدفع برمته" أقوى من الاستدلال بقوله -صلى الله عليه وسلم- "وتستحقون دم قاتلكم"؛ لأن قولنا: يدفع برمته مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو أن الواجب الدية، لبعد استعمال هذا اللفظ فيها، وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهر.
والرمة: -بضم الراء-: قطعة من الحبل بالية، والجمع: رمم، ورمام.
قال الجوهري: وأصله: أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه، فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته، وأما الرمة -بالكسر-، فهي العظام البالية، والجمع (¬1): رمم، ورمام (¬2)، والله أعلم.
والاستدلال بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وتستحقون دم صاحبكم" أظهر (¬3) من الاستدلال بقوله: "فتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم"؛ لأن هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار، فيحتمل أن يضمر: دية صاحبكم احتمالا ظاهرا، وأما بعد التصريح بالدم، فلا، وربما أشار بعض المخالفين لهذا المذهب أن يكون "دم صاحبكم": هو القتيل، لا القاتل، ويرده قوله -عليه الصلاة والسلام-: "دم صاحبكم، أو قاتلكم" (¬4). PageV05P145
ولتعلم (¬1): أنه إنما يجوز لهم الحلف إذا علموا أو ظنوا ذلك، وإنما عرض عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- اليمين إن وجد فيهم ذلك الشرط، وليس المراد الإذن لهم في الحلف من غير علم، ولا ظن، والتقدير: أتعلمون ذلك، أو تظنونه، فتحلفون؟ ولذلك قالوا: "كيف نحلف ولم نشهد".