روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسة وعشرون حديثا، اتفقا على ثلاثة أحاديث. PageV05P138
روى عنه: بشير (¬1) بن يسار، وصالح بن خوات بن جبير، وغيرهم.
روى له: الجماعة.
توفي في أول ولاية معاوية (¬2).
* ثم (¬3) الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: حويصة ومحيصة: -بتشديد الياء فيهما، وبتخفيفها- لغتان مشهورتان، أشهرهما (¬4): التشديد (¬5).
والقسامة: -بفتح القاف-، وهي التي يحلف بها المدعي للدم، PageV05P139 # وقيل: إنها في اللغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم (¬1).
الثاني: ع: حديث القسامة أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ (¬2) الأئمة كافة، والسلف من الصحابة والتابعين، وعلماء الأمة (¬3)، وفقهاء الأمصار؛ من الحجازيين، والشاميين، والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به.
وروي التوقف (¬4) عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة، ولا أثبتوا (¬5) لها في الشرع حكما؛ وهو مذهب الحكم بن عتيبة، ومسلم بن خالد، وأبي قلابة، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وقتادة، وابن علية (¬6)، والمكيين، وإليه ينحو البخاري، وروي عن عمر بن عبد العزيز مثله، وروي عنه -أيضا-: الحكم (¬7) بها.
واختلف قول مالك في جواز القسامة في قتل الخطأ.
ثم اختلف القائلون بها في العمد؛ هل يجب بها القتل والقصاص، أو الدية فقط؟ PageV05P140
فمذهب معظم الحجازيين: إيجاب القود والقتل (¬1) بها إذا كملت شروطها وموجباتها؛ وهو قول الزهري، وربيعة، وأبي الزناد، ومالك وأصحابه، والليث، والأوزاعي، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود، والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنهم- (¬2).
إذا (¬3) ثبت هذا، فللحكم بالقسامة عندنا شروط:
أحدهما: أن يدعى الدم على من لا يعرف قاتله ببينة، ولا إقرار من يدعى عليه.
والثاني: أن يكون المقتول حرا مسلما.
والثالث: أن يكون في قتل، لا في جرح.
والرابع: أن يتفق الأولياء على ثبوت القتل في العمد، فإن اختلفوا، فلا قسامة، فأما في الخطأ إذا ادعاه بعضهم، ولم يدعه (¬4) الباقون، فقال مالك: إن المدعين يقسمون، ويأخذون حقوقهم من الدية.
والخامس: أن يكون ولاة الدم في العمد اثنين فصاعدا، فإن كان واحدا، لم يقسم، إلا أن يعين من عصبته من يحلف معه (¬5)، وإن لم PageV05P141 # تكن له ولاية (¬1)؛ كالابن، يستعين بعمومته، فأما في الخطأ، فيقسم الواحد.
والسادس: أن يكون الأولياء في العمد رجالا عقلاء (¬2) بالغين، فإن لم يكن إلا نساء، فلا قسامة، وأما في الخطأ، فأولياء الدم هم الورثة، رجالا كانوا أو نساء.
والسابع: أن يكون مع الأولياء لوث يقوي دعواهم، واللوث أشياء:
منها: الشاهد الواحد العدل على رؤية القتل، وفي شهادة من لا تعلم عدالته، والعدل يرى المقتول يتشحط في دمه، والمتهم عنده أو قربه عليه آثار الدم، خلاف.
ومنها: أن يقول المقتول: دمي عند فلان.
وفي كون ذلك لوثا في الخطأ: روايتان عن مالك.
وفي شهادة النساء والعبيد خلاف (¬3).
ومنها: أن يشهد عدلان بالجرح، فيعيش بعده أياما، ثم يموت قبل أن يفيق منه.
ومنها: أن تقتتل طائفتان، فيوجد بينهما قتيل، فهذا لوث عند مالك، والشافعي، وأحمد (¬4)، وإسحاق. PageV05P142