وقد أطلق بعض المتأخرين ممن تكلم على هذا الحديث إطلاقا يحتاج (¬3) إلى تفصيل، وليس من شأنه.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "والنفس بالنفس"، النفس تذكر وتؤنث، قال الله تعالى: {أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله} [الزمر: 56]، وقال تعالى: {بلى قد جاءتك آياتي} [الزمر: 59]، فأول الآية يدل على التأنيث، وآخرها يدل على التذكير.
وقد تعلق أبو حنيفة وأصحابه بهذا العموم، فقالوا: يقتل المسلم بالذمي، والحر بالعبد، والجمهور على خلافه، وأنه عموم أريد به الخصوص في المتماثلين، وهذا مذهب مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وقد وافقنا الحنفية على تخصيص هذا العموم (¬4)، وأخرجوا منه صورا:
منها: إذا قتل السيد عبده، فإنه لا يقتل به عندهم، وإن كان متعمدا؛ كما يقول مالك، والشافعي، وأحمد. PageV05P128
ومنها: إذا قتل الأب ابنه، فقال (¬1) أبو حنيفة: لا يقتل به، وكذلك (¬2) يقول الشافعي، وأحمد، وفي الحديث؛ "لا يقتل مؤمن (¬3) بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (¬4) اعترضت الحنفية بأن معناه: ولا ذو عهد في عهده: كافر حربي فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه (¬5).
وأجيب (¬6) عن ذلك بوجوه:
الأول: لا نسلم كون (¬7) الواو هنا عاطفة، بل استئنافية، فلا يلزم الاشتراك.
الثاني: سلمناه، لكن العطف يقتضي التشريك (¬8) في الأصل دون توابعه، وقد قالت النحاة: إذا قلت: مررت بزيد قائما، وعمرو، لا يلزم منه أن يكون: مررت بعمرو قائما -أيضا-، بل الاشتراك في أصل المرور، لا غير (¬9)، وكذلك جميع التوابع من المتعلقات وغيرها، PageV05P129 # فيقتضي العطف هاهنا أنه لا يقتل، أما تعيين من يقتل (¬1) الآخر، فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.
الثالث: لا نسلم أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا ذو (¬2) عهد في عهده" معناه بحربي، بل معناه التنبيه على السببية؛ فإن (في) تكون للسببية؛ كما (¬3) تقدم، فيصير معنى الكلام: ولا يقتل ذو عهد بسبب المعاهدة (¬4)، فيفيدنا ذلك: أن المعاهدة سبب (¬5) يوجب العصمة، وليس المراد: أنه يقتص منه، ولا غير ذلك.
الرابع: أن معناه: نفي الوهم عمن يعتقد أن عقد المعاهدة كعقد الذمة يدوم، فنبه -عليه الصلاة والسلام- على أن أثر ذلك العهد إنما هو في ذلك الزمن خاصة، لا يتعداه، وتكون (في) على (¬6) هذه الطريقة للظرفية (¬7)، وهو الغالب فيها.
الوجه الخامس من الكلام على الحديث: قال العلماء: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المفارق للجماعة" يتناول كل مرتد عن PageV05P130 # الإسلام، وكل خارج عن الجماعة ببدعة، أو بغي، أو غيرهما، وكذلك (¬1) الخوارج، والله أعلم.
ح: وهذا عام يخص منه (¬2) الصائل ونحوه (¬3)، فيباح (¬4) قتله في الدفع، وقد يجاب عن هذا: بأنه (¬5) داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصدا، إلا هؤلاء الثلاثة (¬6).
ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟
ومذهب أبي حنيفة (¬7): لا تقتل.
ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (¬8).
قوله: "المفارق للجماعة" يعني: المخالف لأهل الإجماع، فيكون متمسكا لمن يقول: مخالف الإجماع (¬9) كافر، وقد نسب (¬10) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريق في PageV05P131 # التكفير، فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة -مثلا-، وتارة لا يصحبها التواتر.