كتاب القصاص PageV05P121 # كتاب القصاص
الحديث الأول
331 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1): "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (¬2). PageV05P123
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحل دم امرىء مسلم" كناية عن قتله، وقوله: "دم امرىء" فيه (¬1) حذف مضاف، أي: إجراء دمه (¬2)، والدم (¬3) أصله: دمي؛ مثل: يد (¬4)، أصله: يدي، وهما مما أميتت لامهما (¬5) بالحذف، حتى في التثنية، فقالوا: يدان، ودمان، فلم يردوا المحذوف (¬6)، وقد جاء (¬7) رد المحذوف، شاذا، قال الشاعر: PageV05P124
فلو أنا على حجر ذبحنا ... جرى الدميان بالخبر اليقين (¬1)
وقال آخر: (¬2)
يديان بيضاوان عند محلم ... قد يمنعانك أن تضام وتضهدا (¬3) (¬4)
فرد المحذوف (¬5)، وهو شاذ لا يقاس عليه، وقد تقدم أنه يقال: امرؤ، ومرء، قال الله تعالى: {واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه} [الأنفال: 24].
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "يشهد أن لا إله إلا الله" كالتفسير لقوله: مسلم، وكذا "المفارق للجماعة"، هو -أيضا (¬6) - كالتفسير لقوله: "التارك لدينه"، والجماعة: جماعة المسلمين، وفراقهم بالردة (¬7). PageV05P125
الثاني: فيه: أنه يطلق على الرجل: ثيب؛ كالمرأة، وكذا هو في اللغة.
قال الجوهري: الذكر والأنثى فيه سواء.
قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته، تقول منه: ثيبت (¬1) المرأة (¬2).
قلت: وإذا فسر الثيب بمن دخل بزوجته، فما حقيقة الدخول؟ هل هو (¬3) الوطء ليس إلا، أو يتنزل منزلة التجريد والتقبيل بالمضاجعة (¬4)، وغير ذلك من أنواع التلذذ، أو مجرد الخلوة؟ فيه نظر.
وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23]، فقال ابن عباس، وطاوس، وغيرهما: الدخول في هذا الموضع: الجماع، فإن طلق قبل البناء، وقبل الوطء، فإن ابنتها له حلال.
قال ابن عطية: وقال جمهور من (¬5) العلماء؛ منهم: مالك، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم: إن التجريد، والتقبيل، والمضاجعة، PageV05P126 # وجميع أنواع التلذذ يحرم (¬1) الابنة؛ كما يحرمها الوطء (¬2).
فظاهر ما قاله مالك -هنا- وموافقوه: أن لا يشترط الوطء -أيضا- في الإحصان؛ كما لم يشترط في تحريم عقد النكاح، بل يكفي التلذذ -كما تقدم-، ولكن المنقول عندنا: أنه لا يكون محصنا إلا بمغيب الحشفة، أو مثلها من مقطوعها (¬3)، وهو أحد الشروط الستة المعروفة في المحصن.
الثالث: أكثر نسخ مسلم: (الزان) -بغير ياء بعد النون-، وهي لغة صحيحة، قد قرىء بها في السبع في قوله تعالى: {الكبير المتعال} [الرعد: 9]، وغيره، والأشهر في اللغة في مثل هذا إثبات الياء في الوقف (¬4)، فإن لم يكن فيه ألف ولام، فالأشهر الأكثر الحذف في الرفع والخفض؛ نحو: هذا قاض، ومررت بقاض، عكس الأول، فأما في النصب، فليس إلا إثبات الياء، نحو رأيت القاضي، وأجبت الداعي، وقوله تعالى: {كلا إذا بلغت التراقي} [القيامة: 26]؛ لأنها بالحركة صارت بمنزلة الصحيح، وإن كان مجردا من الألف واللام -أعني: المنصوب-، فالوقف عليه بالألف، تقول (¬5): رأيت قاضيا، PageV05P127 # وأجبت داعيا، لا سبيل إلى حذف الياء؛ لحركتها (¬1)، والوقف على الألف المبدولة (¬2) من التنوين.