وحجة التفرقة: أن الحرائر لهن فراش ثابت يرجع إليه، ويعول في إثبات النسب عليه، فلم يلتفت إلى تطلب معنى آخر سواه (¬5) أخفض منه رتبة، والأمة لا فراش لها، فافتقر فيها إلى مراعاة الشبه (¬6).
وإذا قلنا بثبوت القيافة، فهل يكفي في ذلك واحد، أو لا بد من اثنين كالشهادة؟ وهو قول مالك، والشافعي، والأول قول ابن القاسم. PageV05P072
ع (¬1): ولا خلاف بين القائلين بذلك فيما قالوه، إنه إنما يكون ذلك فيما أشكل من (¬2) الفراشين الثابتين؛ كالمشتري والبائع يطآن الأمة في طهر واحد قبل الاستبراء من الأول، فتحمل، فتأتي بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني، وأقل من أقصى أمد الحمل من وطء الأول، وإن كان هذا الوطء الآخر ممنوعا منه صاحبه، فله شبهة الملك، وصحة عقده، ولهذا فرق مالك في مشهور قوله بين النكاح والملك في هذا؛ إذ لا يصح عقد النكاح في العدة؛ بخلاف عقد الشراء (¬3) في الاستبراء، ولم يعذره بالجهل والغفلة لوجوب البحث والتقصي، وتفريطه في ذلك، فرجح العقد الصحيح والوطء الصحيح دون غيره، ورأى في القول الآخر: أن الجهل بحكم النكاح في العدة، أو النسيان، عذر، والعقد على ذلك شبهة توجب للفراش (¬4) حكما؛ كما لو لم يكن فراش متقدم، مع فساد العقد، وتحريم الوطء في لحوق الولد؛ لشبهة العقد.
واختلفوا إذا ألحقته القافة بمدعييه (¬5) معا، هل يكون ابنا لهما؟ وهو قول سحنون، وأبي ثور. PageV05P073
وقيل: يترك حتى يكبر، فيوالي من شاء منهما، وهو قول عمر ابن الخطاب، وقاله مالك، والشافعي.
وقال عبد الملك بن الماجشون، ومحمد بن مسلمة: يلحق بأكثرهما له شبها.
قال ابن مسلمة: إلا إن علم الأول، فيلحق به.
وكذلك اختلف الآبون (¬1) من القول بالقافة في حكم ما أشكل، وتنوزع (¬2) فيه:
فقال أبو حنيفة: يلحق الولد بالرجلين إذا تنازعا فيه، وكذلك بامرأتين.
وقال (¬3) أبو يوسف: يلحق برجلين (¬4)، ولا يلحق بامرأتين.
وقال محمد بن الحسن: نحوه، يلحق بالآباء (¬5)، وإن كثروا، ولا يلحق إلا بأم واحدة.
وقال سحنون: يقرع بينهم، وقاله (¬6) الشافعي في القديم، والله أعلم (¬7). PageV05P074
قلت: وسبب سرور النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك: هو (¬1) أن العرب كانت تقدح في نسب أسامة حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان ذلك يسوءه منهم (¬2)؛ لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد (¬3) أبوه أبيض من القطن، فلما قضى هذا القائف بإلحاق هذا النسب، مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تصغي إلى قول القافة (¬4)، سر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬5)؛ لكونه كافا لهم (¬6) عن الطعن فيه (¬7).
ق: ولم يذكر في هذه الرواية تغطية أسامة وزيد رؤوسهما، وظهور أقدامهما (¬8)، وهي زيادة مفيدة جدا؛ لما فيها (¬9) من الدلالة على صدق القيافة.
قال: وكان يقال: إن من علوم العرب ثلاثا: السيافة، والعيافة، والقيافة. PageV05P075
فأما السيافة: فهي شم (¬1) تراب الأرض ليعلم الاستقامة على الطريق، والخروج منها، قال المعري:
أودى فليت الحادثات كفافي ... مال المسيف وعنبر المستاف
والمستاف: هو هذا (¬2) القاص.
وأما العيافة: فهي زجر الطير، والطيرة، والتفاؤل بها، وما قارب ذلك.
وأما السانح والبارح ففي الوحش (¬3).
قلت: يريد: أن العرب كانت تتطير بالبارح، وتتفاءل بالسانح، يقال: برح (¬4) الظبي -بفتح الراء (¬5) - بروحا: إذا ولاك (¬6) مياسره يمر من ميامنك إلى مياسرك، [والعرب تتطير بالبارح] وتتفاءل بالسانح.