الحديث الرابع
320 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله! هذا ابن (¬1) أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة"، فلم تره سودة قط (¬2). PageV05P058
* الشرح:
قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: إن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد، ويضربون عليها الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاق النسب (¬1) بالزناة إذا ادعوا الولد؛ كهو في النكاح، فكانت لزمعة أمة كان يلم (¬2) بها، وكانت له عليها ضريبة، فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص، فهلك عتبة كافرا لم يسلم، PageV05P059 # فعهد إلى سعد أخيه أنه يستلحق الحمل (¬1) الذي بأمة زمعة، وكان لزمعة ابن يقال له: عبد، فخاصم سعد عبد بن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة، فقال: سعد: هو ابن أخي، على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، فقال (¬2) عبد بن زمعة: بل هو أخي، ولد على فراش أبي، على ما استقر عليه الحكم في الإسلام، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعبد بن زمعة، وأبطل دعواه في الجاهلية (¬3).
إذا ثبت هذا، فلتعلم أن هذا الحديث أصل في أمرين:
أحدهما: إلحاق الولد بصاحب الفراش، وإن طرأ عليه وطء محرم.
والثاني: ما يقوله أصحابنا: إن الحكم يبقى بين (¬4) حكمين، وذلك أن يكون الفرع الواحد (¬5) يتجاذبه مشابهة (¬6) أصول متعددة (¬7)، فيعطى أحكاما مختلفة بحسب تلك المتشابهات (¬8)، ولا يمحض (¬9) الحكم لأحد الأصول. PageV05P060
وبيان ذلك: أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة، والشبه (¬1) البين يقتضي إلحاقه بعتبة، فأعطي النسب بمقتضى الفراش، فالحق (¬2) بزمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه، هذا من حيث المنقول.
وأما من حيث المعقول: فإنه إذا تعارضت شائبتان (¬3) في محل واحد، فلا بد له من حكم؛ إذ لا تخلو واقعة عن حكم؛ بدليل سيرة (¬4) السلف -رضي الله عنهم-؛ فإنهم لم يعفوا (¬5) عن حكم في واقعة بناء على أنه لا حكم فيها، واعتبار إحدى الشائبتين (¬6) دون الأخرى تحكم، وإعمالهما معا مطلقا في جميع الأحوال متناقض، فلا مخلص إلا ما ذكرناه.
وهذا النوع (¬7) من التصرف يكثر وجوده في مذهب مالك رحمه الله، فكثيرا ما يحكم في حالتي المسألة الواحدة بحكمين متناقضين؛ لتعارض الشوائب فيها، فرتب على كل شائبة مقتضاها؛ ككونه جعل الوضوء كالعبادة (¬8) الواحدة، فأفسدها بالتفريق المتفاحش (¬9) عمدا (¬10)، PageV05P061 # وجعله كعبادات، فلم يفسده (¬1) بالتفريق سهوا، وإن طال؛ ومثل (¬2) ذلك: جعله المسبوق بانيا في (¬3) الأفعال؛ إذ لا تأثير للإمامة فيها، قاضيا في الأقوال؛ لتأثير الإمامة فيها، ومن ذلك جعله، الأكل سهوا في الصوم يوجب القضاء إن (¬4) كان واجبا، ولا يوجبه (¬5) إن كان تطوعا، وجعله -أيضا- كالعمد في وجوب قضاء الصوم المقدور (¬6)، وكالمريض في أنه لا يقطع التتابع، ومن ذلك جعله المديان فقيرا، فلم يوجب عليه زكاة النقدين، وغنيا، فأوجب عليه زكاة الماشية والحرث، ونظائر ذلك كثيرة في مذهبنا، فيعتقد الغمر الجاهل (¬7)، أو العالم الذي لم يبلغ مبلغ الاستقلال بالنظر في الشرع، ولم يحط بمقصود (¬8) صاحب الشريعة: أن ذلك تناقض، وأن مذهب مالك لا يجري على قياس، وليس كما قال: ولكن كما قيل: