قلت: هذا من أغرب وأعجب ما يسمع عن ع رحمه الله تعالى، مع براعته PageV05P047 # وحذقه، فإن الذي قاله النحاة رحمهم الله تعالى: أن (¬1) (أحد) التي للعموم، لا تستعمل (¬2) إلا في النفي، بهذا القيد الذي لابد منه إجماعا منهم، نحو قولنا: ما في الدار من أحد، وما جاءني من أحد، ونحو ذلك، أما إذا كانت (أحد) بمعنى: واحد، فلا خلاف بينهم -أيضا- في جواز استعمالها في الإيجاب نحو (¬3) قوله تعالى: {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1]، و (¬4) {فشهادة أحدهم} [النور: 6]، وغير ذلك مما كان بمعنى واحد، وكما هي في الحديث، ألا ترى أن المعنى: الله يعلم أن واحدا منكما كاذب؟
وع (¬5): أطلق، ولم يقيد -كما تقدم-، وكأنه لم يتبين مراد النحويين في ذلك، وقد جمع الشاعر بين (أحد) التي للعموم، والأخرى، فقال (¬6):
لقد ظهرت فلا تخفى على أحد ... إلا على أحد لا يعرف القمرا
فاستعمل الأولى لعمومها في النفي، والثانية التي هي بمعنى واحد في الإيجاب، فليتنبه لذلك، وقد سبق تقريرنا لهذا المعنى في PageV05P048 # أول الكتاب عند قوله عليه السلام: "لا يقبل (¬1) الله صلاة أحدكم"، الحديث (¬2)، وبالله التوفيق والعصمة.
الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن كنت صادقا" إلى آخر الحديث، دليل على استقرار المهر بالدخول، وثبوت الصداق للملاعنة، والله أعلم.
* * * PageV05P049
الحديث الثاني
318 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رجلا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين (¬1). PageV05P050
* الشرح:
الولد الملاعن فيه، اتفق على أنه يلحق بأمه، وأنه ينقطع نسبه من جهة أبيه ما لم يكذب نفسه، وينسب إلى قوم أمه ومواليها إن كانت مولاة، وترث منه ما فرض الله لها، وكذلك هو أيضا.
وقال ابن مسعود: إنها عصبة، فترث الجميع.
قالوا: ولا خلاف في هذا، ولا في (¬1) توارثه مع أصحاب الموارثات من جهة أمه؛ كجدته، وإخوته، فإنهم يتوارثون كأنهم إخوة لأم.
واختلف في توءميها (¬2)، والمعروف عندنا: أنهما شقيقان، وفرق بينهما وبين توءمي (¬3) الزانية بإمكان الاستلحاق واستحالته في الزانية.
وكذلك اختلف أصحابنا في توءمي (¬4) المغتصبة، والمتحملة (¬5) بأمان، والمسبية، هل هما شقيقان، أم لا؟
والذي صوبه ابن يونس من أصحابنا أن توءمي (¬6) المغتصبة والزانية PageV05P051 # يتوارثان بأنهما إخوة لأم، قال: لأن المغتصب والزاني لو استلحقهما، لم يلحقا به، هذا مذهبنا.
والصحيح عند الشافعية في توءمي (¬1) الملاعنة: التوارث من جهة الأم خاصة، ووافقونا في الزانية، والله أعلم.
مسألة: ما فضل عن ميراث ولد الملاعنة المعتقة، فلموالي أمه، وأما العربية، فلجماعة المسلمين، هذا قول مالك، والزهري، والشافعي، وأبي ثور (¬2).
وقالت طائفة: يرثه ورثة أمه، و (¬3) قاله الحكم، وحماد.
وقال آخرون (¬4): عصبة أمه، وروي عن علي، وابن مسعود،
وعطاء، وابن عمر، وبه قال أحمد بن حنبل، وقد تقدم قول ابن مسعود (¬5): أن أمه عصبته، وقال أبو حنيفة: يرد ما فضل على ورثته إن كانوا ذوي (¬6) أرحام، والله أعلم (¬7). PageV05P052
وقوله: "وفرق بين المتلاعنين"، قد تقدم الكلام على ذلك قريبا، وبالله التوفيق.