ع: وذهب الشافعي إلى أن الإمام يعظ كل واحد بعد تمام الرابعة، وقبل الخامسة، وقال الطبري فيه: إنه يجب للإمام (¬7) أن يعظ PageV05P043 # كل من يحلفه (¬1).
قلت: وفيه نظر.
الخامس: قوله: "فبدأ بالرجل": (¬2) -مهموز-؛ لأنه بمعنى: شرع، بخلاف ما إذا كان بمعنى: ظهر، فإنه لا يهمز.
وابتداؤه بالزوج؛ لابتداء الله -تعالى- به في الآية، ولأنه الذي يدرأ (¬3) حد القذف عن نفسه، وأيمانه كالشهود على دعواه، ويثبت عليها هي الحد ما لم تلتعن، ولا خلاف في ذلك.
ولكن اختلف العلماء في زيادات وبيانات في هذه اليمين بحسب دعوى الزوج؛ من رؤية، أو مجرد قذف، أو نفي حمل، اختلافا لا يؤول إلى تنافر؛ وإنما هو (¬4) حكم بالتمام والكمال، والأمر المتقارب مما هو معروف. وفي مذهبنا مشهور.
وفي مذهب غيرنا: هل يقول: أشهد بالله، أو يعلم الله؟
وهل يزيد بعد قوله: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو، أم لا؟
وهل يزيد في (¬5) دعوى الرؤية بعد قوله: إني لمن الصادقين: لرأيتها تزني كالمرود في المكحلة؛ كما يقول الشهود، أو يقتصر على PageV05P044 # قوله: رأيتها (¬1) تزني فقط؟
وهل قوله: إني لمن الصادقين، لازم، أم يكفيه الحلف على نص دعواه، الذي فيه تصديقه؟
وكذلك هل يقتصر في الحمل على قوله: لزنت (¬2)، أو يزيد (¬3): وما هذا الحمل مني؟
وهل يزيد: لقد استبرأت، أم لا؟
ويكون يمين (¬4) المرأة على تكذيبه بحسب هذا.
وكل هذا مختلف فيه في مذهبنا.
وهل يجزىء المرأة اللعنة من الغضب، أم لا؟
وهل يقوم قوله: ما كذبت عليها في الخامسة، مقام قوله: إني لمن الصادقين؟ وهي أيضا في الخامسة، أم لا يجزىء (¬5) إلا ما نص الله تعالى عليه (¬6)؟
وذهب الشافعي، ونحوه مذهب الليث، والثوري، وأبي حنيفة: PageV05P045
أنه يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها، وإن كان نفي حمل، زاد: وما هذا الحمل مني.
وقال زفر مثل هذا، إلا أنه قال: يخاطبها وتخاطبه، بقوله (¬1): فيما رميتك به، وتقول هي: فيما رميتني به.
ع: واختلف عندنا إذا ابتدأت المرأة باللعان، ثم لاعن الزوج، هل يجزئها؟ وهو قول أبي حنيفة، أم (¬2) تعيد اللعان (¬3)؟
قلت: والمشهور عندنا أنه لا يعيد (¬4) عليها بعد لعان الزوج.
وقال أشهب: يعاد، واستحبه ابن الكاتب.
وقال الشافعي وطائفة: لا يصح لعانها ابتداء.
السادس: قوله: "ثم فرق بينهما": ظاهره يدل لأبي حنيفة القائل: إنه (¬5) لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يقضي القاضي بالفراق (¬6)، وهذه (¬7) إشارة للحكم عنده، وعندنا: لا يفتقر إلى حاكم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في طريق أخرى: "أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"، PageV05P046 # ولقوله: ففارقها عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال-عليه الصلاة والسلام-: "ذلكم (¬1) الفراق بين كل متلاعنين" (¬2)، ولم يعتبر قضية القاضي.
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب":
فيه: تغليب المذكر على المؤنث.
وفيه: أخذ الأحكام على الظاهر، وعرض التوبة على المذنبين، وقد أخذ (¬3) منه أن الزوج لو رجع، فأكذب نفسه، كان توبة، ويجوز أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أرشد إلى التوبة فيما بينهما وبين الله تعالى.
تنبيه: قال ع، وتبعه ح: وفيه: رد على من ذهب من النحاة إلى أن (أحدا) لا تستعمل (¬4) إلا في النفي، (¬5) في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أن أحدكما كاذب"، قال: فكذلك قوله تعالى: {فشهادة أحدهم} [النور: 6] (¬6).