ومذهب أبي (¬1) حنيفة، والكوفيين (¬2)، وأبي ثور، والحكم، وأبي عبيد: أن المطلقة ثلاثا؛ كالمتوفى عنها في وجوب الإحداد (¬3).
ع: وشذ الحسن وحده، فذهب إلى إبطال الإحداد جملة عن المطلقة والمتوفى عنها.
قال العلماء: وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة (¬4) احتياطا لحفظ نسب الميت، ومحاماة له؛ إذ لا يحامي عن نسبه (¬5)، ولا يزجر عن زوجته، بخلاف الحي.
قالوا: وهي الحكمة في زيادة أمد عدة (¬6) المتوفى عنها على عدة المطلقة؛ استظهارا له بأتم (¬7) البراءات وأوضحها، وهو الأمد الذي يظهر فيه تيقن الحمل إن (¬8) كان بحركة الجنين؛ وذلك في الزيادة على PageV05P018 # أربعة أشهر؛ كما مر.
قال بعض السلف: ضمت العشرة إلى أربعة الأشهر (¬1)؛ لأن فيها تنفخ (¬2) الروح، قالوا (¬3): ولهذا خصت عدة الوفاة بما يستوي فيه معرفة الحمل من أمد الزمان، ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء؛ كما في الطلاق، كل ذلك حفظ للميت، ومحاماة له، وذب (¬4) عنه (¬5).
قلت: ولمعترض أن يعترض هذا التعليل بصغار الزوجات، لا سيما المراضع منهن؛ إذ لا يتأتى فيهن (¬6) ما يتأتى (¬7) من بلغ حد الوطء والحمل.
ولم يأت إحداد في السراري وأمهات الأولاد، ولا عدة، بل حيضة واحدة، بل (¬8) هي في الحقيقة استبراء مع تأتي ذلك فيهن (¬9)، والميت محتاج (¬10) إلى الذب عن نسبه مطلقا، أعني: في (¬11) الزوجات PageV05P019 # وغيرهن من السراري وأمهات الأولاد.
وكأن ع يحسس (¬1) لبعض هذا (¬2) الإشكال، فحاول الجواب عنه محاولة ليست عندي بالقوية (¬3)، فقال: ولما كانت الصغار من الزوجات، ومن لم يبلغ (¬4) حد الوطء والحمل، شاذا (¬5) في الزوجات، شملهن الحكم، وعمتهن (¬6) الحوطة؛ حماية للذريعة، واتقاء للشبهة (¬7).
وهذا كما ترى، فليتأمل ما قدمناه، والله الموفق.
* * * PageV05P020