فإن قلت: الآيتان كل واحدة منهما عامة من وجه، خاصة من وجه، فآية البقرة عامة في كل متوفى عنها، حاملا كانت أو حائلا، والأخرى عامة في كل حامل، متوفى عنها كانت، أو غير متوفى عنها، وإذا تعارض العمومان، تعين الاحتياط، فلا تنقضي العدة السالفة إلا بيقين، وهو أقصى الأجلين؛ إذ لا ترجيح لأحد العمومين على الآخر.
قلت: سلمنا التعارض؛ لكن يترجح قول الجمهور من أوجه:
الأول: ما قاله ابن مسعود -رضي الله عنه-.
الثاني: حديث سبيعة هذا، وهو نص عين المسألة.
الثالث: ظهور المعنى (¬4)، وهو العلم ببراءة الرحم من الحمل، وهو المطلوب.
وقولها: "فأفتاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأني (¬5) حللت حين وضعت حملي": تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع، وقد نقل عن الشعبي، والنخعي، وحماد: أن جواز نكاحها متوقف على الطهر من دم النفاس؛ PageV05P009 # تعلقا بقوله: "فلما تعلت من نفاسها"؛ أي: طهرت، ورد هذا بقولها: "فأفتاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأني قد حللت حين وضعت حملي" (¬1)، وأن قوله: "فلما تعلت من نفاسها"؛ إنما هو إخبار عن وقت سؤالها، ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: إنها حلت حين وضعت، ولم يعلل بالطهر من النفاس.
ع: وظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "حللت حين وضعت"، ولم يفصل ولدا كاملا (¬2)، أو سقطا، أو غيره حجة للكافة من أن ذلك يبرئها كيف كان، من غير مراعاة إتمام (¬3) خلقة، بل بكل (¬4) مضغة وعلقة مما يعلم أنه سقط؛ خلافا لأحد قولي الشافعي: إن عدتها لا تنقضي إلا (¬5) بوضع (¬6) ولد كامل (¬7).
ق: وهذا ضعيف -يعني: الاستدلال بعدم الاستفصال-؛ لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق، ووضع المضغة والعلقة نادر، وحمل الجواب على الغالب ظاهر، وإنما يقوي هذه القاعدة حيث PageV05P010 # لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض، وتختلف (¬1) الحكم باختلافها (¬2).
قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى، وكأن المعتمد في ذلك عند العلماء (¬3): ظهور المعنى (¬4)، وهو أن وضع شيء مما ذكر دليل واضح على براءة الرحم، والله أعلم.
ع: وقول أبي السنابل لها ما قال، قيل (¬5): إنما قال ذلك لتتربص لقوله حتى يأتي أولياؤها، إذ كانوا غيبا، فيتزوجها هو؛ إذ (¬6) كان له فيها غرض، وكان رجلا كبيرا، فمالت إلى نكاح غيره، كما جاء في حديث مالك.
ويحتمل أنه حمل الآية على العموم لكل متوفى عنها، كما حملها غيره، حاملا كانت أو غير حامل -كما تقدم-، ولعل الغائب من أوليائها على التنزيل الأول ممن ترجع (¬7) إلى رأيه، ولا تخالفه (¬8)؛ PageV05P011 # إذ لو (¬1) لم يكن لها ولي حاضر جملة، لم يكن بد من انتظاره في القرب، والله أعلم (¬2).
* * * PageV05P012