وهو الظاهر عندي، والله أعلم.
وفيه: دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة PageV04P699 # الواجبة، وقد قال العلماء: إن الغيبة تباح (¬1) في ستة مواضع، وقد تقدم ذكرها أول الكتاب في حديث: "إنهما ليعذبان" الحديث (¬2).
تنبيه: اعلم أن أبا الجهم (¬3) هذا (¬4): بفتح الجيم؛ مكبر، وهو المذكور في حديث الأنبجانية، وهو غير أبي الجهيم (¬5) المذكور في حديث التيمم، وفي المرور بين يدي المصلي، فإن ذلك بضم الجيم، مصغر، وهو ابن حذيفة، القرشي، العدوي؛ أعني: المكبر.
ع (¬6): ذكره الناس كلهم، ولم ينسبوه في الرواية، إلا يحيى بن يحيى الأندلسي أحد رواة "الموطأ"، فقال: أبو جهم بن هشام، [وهو غلط، لا يعرف في الصحابة أبو جهم بن هشام] ولم يوافق يحيى (¬7) على ذلك أحد من رواة "الموطأ"، ولا غيرهم (¬8).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وأما معاوية، فصعلوك لا مال له": PageV04P700
فيه: ما تقدم من مجاز المبالغة.
والصعلوك -بضم الصاد-: الفقير.
قال الجوهري: وصعاليك العرب: ذؤبابها (¬1)، والتصعلك: الفقر، قال الشاعر: [الطويل]
غنينا (¬2) زمانا بالتصعلك والغنى
(¬3) ويقال: تصعلكت (¬4) الإبل: إذا طرحت أوبارها (¬5).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "انكحي أسامة":
فيه: جواز أمر المستشار بغير ما استشير فيه إذا رأى ذلك نظرا ومصلحة.
وفيه: جواز نكاح غير الكفؤ في النسب؛ لأن فاطمة هذه قرشية، وأسامة بن زيد مولى، والكفاءة عندنا حق لها وللأولياء (¬6)، فإن تركوها، جاز، إلا الإسلام، فيفسخ نكاح الكافر المسلمة، ولو (¬7) أسلم بعد العقد (¬8)، ويؤدب، إلا أن يعذر بجهل، والنظر في PageV04P701 # الدين، والحرية، والنسب، والقدر، والحال (¬1)، والمال، واختلف في الجميع (¬2) إلا الإسلام.
وفي "المدونة": المسلمون بعضهم لبعض أكفاء، وفرق بين عربية ومولى، فاستعظم ذلك مالك رحمه الله، وتلا قوله تعالى: {ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} [الحجرات: 13] إلى قوله تعالى: {أتقاكم} [الحجرات: 13] والعبد كذلك.
وقيل: إلا العبد.
وقال ابن بشير: لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لها فسخ نكاح الفاسق، وأما الفاسق بالاعتقاد، فقال مالك: لا يتزوج إلا (¬3) القدرية، ولا يزوجوا.
وعن ابن القاسم، فيمن دعت إلى زوج، وأبى وليها: إذا كان كفؤا لها في القدر، والحال، والمال، زوجها السلطان.
قال عبد الملك: وعلى هذا اجتمع (¬4) أصحاب مالك، لا خلاف (¬5) بينهم في ذلك؛ هذا مذهبنا (¬6). PageV04P702
قال ابن هبيرة: واختلفوا في فقد الكفاءة، هل تؤثر (¬1) في إبطال النكاح؟
فقال أبو حنيفة: فقد الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض.
وقال مالك: لا يبطل النكاح فقدها.
وعن الشافعي قولان:
الجديد منهما: أنه لا يبطل النكاح عدمها.
والقديم: أن فقدها يبطل (¬2).
وعن أحمد روايتان:
أظهرهما: أنه يبطل النكاح بفقدها.
والأخرى: لا يبطل بفقدها، ويقف على إجازة الأولياء وإعراضهم (¬3).
قال: واختلفوا إذا زوجها بعض الأولياء بغير كفؤ (¬4) برضاها.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد -في الرواية التي يقول فيها: فقد الكفاءة لا يبطل النكاح-: لبقية الأولياء الاعتراض.
وقال أبو حنيفة: يسقط حقهم، والله أعلم (¬5). PageV04P703